■ بقلم: علاء عابد
فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، و«جمهورية جديدة»، قال عنها الرئيس، «جمهورية التنمية والبناء والتطوير، وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً، وبناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة».
بدأ الرئيس السيسى ولايته الجديدة، بقوله إن «الأولوية لصون وحماية أمن مصر القومى فى محيط إقليمى ودولى مضطرب»،
وقد دعا الرئيس منذ نحو عامين، إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة ليضع خارطة تقرير فى كافة المجالات وأكد على تنفيذ مخرجات هذا الحوار الوطنى.
وأشار الرئيس إلى «تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات»؛ و«تعزيز دور القطاع الخاص فى كل المجالات دون قيود أو شروط والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة»، و«زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل».
وأكد الرئيس نقطة هامة يجب أن ينتبه اليها الجميع من الآن وهى «تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت» و«تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس»، و«تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية»، و«زيادة جودة التعليم، ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين» وهذا ليس خطاباً فحسب ولكنه توجه يجب أن يتم تطبيقه لأنه لاسبيل للجمهورية الجديدة دونه.
وتعهد الرئيس بـ «الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية»، وسيترتب على ما أطلقه الرئيس من محاور استراتيجية، مزيد من الاستثمارات.
ومع الجمهورية الجديدة يجب أن نقضى على «البيروقراطية»نعم القضاء على البيروقراطية التى أرهقتنا وعطلتنا لسنوات طويلة وعديدة وكذلك الأخذ بفقه الأولويات فى الانفاق من حيث الأهمية لتحقيق التوازن بين بناء جمهورية جديدة حديثه وتحقيقه التقدم فى مجال الزراعة والصناعة والتجارة وتطبق برامج الحمايه الاجتماعية واعلم جيداً أن أبرز التحديات التى تواجهها مصر تتمثل فى الإرهاب والفساد المستشرى على مدار عقود والتى اعلم جيداً أن هناك تحرك تجاهه فى الايام القادمة وبقوة.
ووجب علينا من الان رفع القدرة التصديرية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى طبقاً لاتفاقية «الرورو»، الموقعة بمعرفة البرلمان المصرى ووزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن النقل الدولى للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo، حيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات بهدف تقليل فترات المكوث فى الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصرى وجذب المزيد من الطلب على التصدير للحاصلات المصرية عالميًا وفتح أسواق جديدة فى أوروبا للمنتجات المصرية لزيادة الواردات من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى والاجتماعى.
خلاصة القول، أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى بداية جديدة وخارطة طريق اقتصادية، إذ إن تقدم الاقتصاديات يبدأ بالاهتمام بالقطاعات الرئيسية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بها، من خلال تبسيط إجراءاتها، ما سيعمل على زيادة مرونة اقتصاد الدولة ونموها الاقتصادي، وهو ما ينم على ضرورة وجود رؤية ثاقبه للنهوض بالدولة، على كل المحاور.
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)
