أكد د. محمد معيط- وزير المالية أن الأولويات الرئاسية فى «الجمهورية الجديدة» التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة ستسهم فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير فى قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح للوزير مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وأكد خلاله أن الأرقام الموازنية فى العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالى، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
اقرأ أيضاً| بإجمالي 50 ألف موظف| 120 وزارة وجهة حكومية تباشر أعمالها من الحي الحكومي
وأضاف د. معيط: نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار فى انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتًا إلى الالتزام بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، قائلا: مستعدون أيضًا لتبنى أى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير: نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادى، موضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ ١٢٠ مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على ١٥٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة ٥٪ والخزانة تتحمل فارق السعر، مؤكدا الاستمرار فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقال: نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٨٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن، مؤكدا الحرص على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافى والاستقرار والتطور الاقتصادى، وأنه لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين خلال العام المالى المقبل، بالاضافة الى دراسة كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقال: وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم، كما عالجنا فروق أسعار العملة عام ٢٠٢٣ فى المحاسبة الضريبية، ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات فى التطبيق العملي.
وقـال الـوزيـر: نجحنا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالى، والتعامل أيضًا مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية، وأننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة ٣٫٥٪ من الناتج المحلى، موضحًا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧.
وزير المالية: لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على الاستثمار خلال العام المالى المقبل
