مرفق الكهرباء يتلقى عروض المستثمرين الخاصة ببيع الطاقة أول مايو

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - في تقرير عرضه الاثنين الماضي على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).

وأكد الوزير، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأشار وزير الكهرباء إلي ان هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في تصريح خاص ل"بوابة اخبار اليوم" أن الجهاز لم يتلقى حتى الآن عروض خاصة ببيع الطاقة الكهربائية لافتا إلي أنه سيتم الإعلان عن بدء تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص وتحديدا "القطاع الصناعي" أول شهر مايو المقبل.

لفت إلى أن قيمة رسوم استخدام الشبكة محددة وهى منشورة على ابويب سايد الخاص بالجهاز وهى بقيمة 4 قروش و 96 من المائة من القرش لكل كيلو وات للجهد الفائق وبالنسبة لجهد العالى 14 قرشا و53 من المائة من القرش لكل كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرشا و52 من المائة من القرش لكل كيلو وات.

موضحا أن المرحلة الأولى ستكون من خلال 5 مشروعات بقدرة 100 ميجا وات لكل مشروع بإجمالى 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة كمرحلة أولى لحين التأكد من نجاح تجربة p to p "من القطاع الخاص للقاطع الخاص، لافتًا إلى أنه يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات.

وعن تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة وأوضح عمران أن ذلك سيكون بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة والذى من المتوقع ان يكون اقل من سعر الطاقة التقليدية.