تبنت الدولة المصرية مفهومًا شاملًا للتنمية يرتكز على أن المواطن هو محور أى خطط تنموية، وهذه الخطط تهدف فى النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته فى شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، فى مجالات الصحة والعلاقات الاجتماعية والتعليم، والجوانب المرتبطة بطريقة الحياة، وكفاءة الخدمات الحكومية، وغيرها من المجالات.
وقد بات واضحًا منذ إعلان الرئيس عبــدالفــتاح السيســى مـــيلاد «الجمهــورية الجديدة»، أن السمة الأساسية لهذه الجمهورية الجديدة هى «بناء الإنسان»، وهو ما ظهر جليًا منذ 2014، وما تحقق من إنجازات وتطوير يشمل كافة نواحى الحياة فى مصر وليس تغييرًا فى البنيان والإنشاءات.
وتتضمن الجمهورية الجديدة التى وضعت أسسها فى 2014، استثمارات ضخمة فى مجالات التعليم والصحة والرياضة وكل ما يتعلق بحياة المواطن، وبناء مدن جديدة وذكية تجاوز عددها الـ12، ومشروعات عملاقة فى الكهرباء والطاقة المتجددة أدت إلى التحول من عجز وانقطاع مُستمر فى الكهرباء لتحقيق فائض يقارب 25 ألف ميجاوات من الكهرباء، ومحاولات لتصديرها إلى دول الجوار، فضلًا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعى التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر، إضافة لعمليات تطوير نوعية وصلت لكل بقعة فى القطر المصرى بكل مدنه وقراه وريفه وحضره.
في السطور التالية ترصد «آخرساعة» أبرز 6 مشروعات قومية أطلقتها الدولة المصرية فى سبيل خطتها الكبرى لبناء الإنسان، وهى المشروعات التى تغير وجه الحياة بمصر.
◄ «التأمين الصحي الشامل».. أمان وحماية للجميع
نقلة نوعية فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حققها مشروع التأمين الصحى الشامل، منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2019، فقد أجريت على مدار السنوات القليلة الماضية ملايين العمليات والكشوفات للمواطنين بالمحافظات التى تتمتع بالخدمة، والتى تضم 6 محافظات حتى الآن «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء»، وفى مرحلتها الأولى تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن.
وقد تم إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبى شامل لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، والذى يتم إجراؤه بشكل سنوى لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمُنظومة، بهدف المتابعة الدورية والمستمرة، والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ووفقًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، فقد تم تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية فى «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، وبالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة، والتى تعد نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية، كما تم إجراء 270 ألف عملية بالمحافظات الثلاثة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، حيث تم استحداث العديد من التقنيات منها «TAVI» والـ«cerab & ever»، والعديد من التقنيات التى تم استحداثها لإجراء الجراحات الميكرسكوبية، ومناظير الجهاز الهضمى، وجراحات القلب النابض.
وتأتى بور سعيد بمقدمة المحافظات الأكثر استفادة من خدمات التأمين الصحى الشامل، إذ تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية بها منذ بدء انطلاق منظومة الرعاية الصحية المتكاملة بالمحافظة، ويتم تقديم الخدمة من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة، وهى: «النصر التخصصى، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، الحياة بورفؤاد، 30 يونيو، مجمع الشفاء الطبى، والتضامن، المبرة»، وتخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد 672 ألف مواطن، وبلغ عدد المنشآت الصحية التى تعمل ضمن المنظومة ببورسعيد 44 منشأة صحية.
ولا يدفع المواطن فى محافظات التأمين الصحى الشامل، بالعمليات الجراحية، أكثر من 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة، فى الوقت الذى تكون فيه تكلفة العملية خارج التغطية الصحية الشاملة قد تتخطى النصف مليون جنيه.
وفى سبيل العمل وفق أحدث التقنيات، فقد تم الانتهاء من إنشاء 4.6 مليون ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، فى «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، كما تم تفعيل آليات الميكنة والتحول الرقمى بـ138 وحدة ومركز صحة للأسرة.
◄ «مستقبل مصر».. استراتيجية قومية لزراعة الدلتا الجديدة
وجه الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة ضمن الاستراتيجية الجديدة لزراعة الدلتا الجديدة، وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي بالبلاد، حيث يعدّ قطاع الزراعة إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، وقد تعهد الرئيس بزيادة الرقعة الزراعية، حتى وصلت لـ9.7 مليون فدان فى 2023، وبلغت المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان حتى 2023، كما وضع الرئيس أولوية خاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وتعطى الحكومة الأولوية لزراعة ملايين الأفدنة، وتوجهت لحفر أكثر من 1500 بئر جديد بالصحراء.
ويقع مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة الجديد»، وقد تم تقسيم المشروع لـ60 طريقا طوليا، و35 طريقا عرضيا مقسمة لقطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، إضافة لسهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير البرية والجوية.
ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم المُقبلة، كما يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.
◄ «الضبعة».. أضخم مشروع لإنتاج الطاقـة الكهربائية بإفريقيا
فى 2015، وقّعت مصر مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية اتفاق تعاون لإنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة، وفى ديسمبر 2017 وقع الرئيس السيسى والرئيس فلاديمير بوتين، الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسى للعاصمة المصرية.
وتضم محطة الضبعة، التى تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية فى القارة الإفريقية، أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعًا، ويوجد بالمحطة أحدث مفاعل من الجيل الثالث المتقدم «VVER 1200» بتصميم روسى يحقق كامل متطلبات الأمان.
وينفِّذ المشروع خبراء من «روساتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقد شهد الرئيس السيسي، ونظيره الروسى، مؤخرًا، مراسم البدء فى صب الهيكل الخرسانى لوحدة الكهرباء بالمحطة، وبانتهاء تنفيذ المحطة، تتم إضافة أكثر من 35 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويًا بتكلفة منخفضة مع توفير فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من المصريين.. ووفقًا لهيئة الاستعلامات المصرية فإن دخول مصر النادى النووى يعنى دخول الاقتصاد المصري مجالًا أرحب وأوسع، وستكون هناك فوائد مُباشرة على إنتاجنا من الكهرباء.
◄ مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة
تحسين جودة الحياة للمواطن المصري يأتي في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، وتم تدشينها بعد أن قامت بأكبر مهمة، حيث نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القضاء على المناطق العشوائية، التي كانت تمثل كابوسًا للمصريين خلال السنوات الماضية، واستطاعت القضاء تمامًا على 360 منطقة عشوائية، وتحويلها لمناطق حضارية تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
في عام 2014 وضعت الدولة خطة لتطوير هذه المناطق بجميع الأساليب الممكنة والمتاحة حسب حالة كل منطقة، حيث تمت إزالة بعض المبانى وبناء منازل جديدة بأشكال عصرية، أو تتناسب مع المكانة التاريخية للمنطقة بما يلبى احتياجات السكان، وذكر تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة، بلغت 63 مليار جنيه، إضافة للتعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، بينما بلغت تكلفة تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علمًا بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان.
وبلغ عدد المناطق العشوائية غير الآمنة التى تم التعامل معها 54 منطقة بالقاهرة بـ73882 وحدة، والجيزة 31 منطقة بـ7768 وحدة، والإسكندرية 10 مناطق بـ37583 وحدة، والبحر الأحمر 14 منطقة بـ8525 وحدة، والوادى الجديد 7 مناطق بـ2094 وحدة، وبورسعيد 10 مناطق بـ6372 وحدة، والسويس 5 مناطق بـ1136 وحدة، و8 مناطق بالمنيا بـ2796 وحدة، و4 مناطق بدمياط بـ1552 وحدة، و22 منطقة بكفر الشيخ بـ5955 وحدة، و16 منطقة بالدقهلية بـ5038 وحدة، و14 منطقة بالشرقية بـ570 وحدة، و16 منطقة بالقليوبية بـ5619 وحدة، و7 مناطق بأسوان بـ2331 وحدة، و7 مناطق بالبحيرة بـ976 وحدة، و34 منطقة بقنا بـ8480 وحدة، و20 منطقة بالإسماعيلية بـ44459 وحدة، و7 مناطق بجنوب سيناء بـ3086 وحدة، و11 منطقة بالغربية بـ3671 وحدة، و8 مناطق بمطروح بـ230 وحدة، و13 منطقة بالأقصر بـ3950 وحدة، و17 منطقة ببنى سويف بـ11241 وحدة، ومنطقتان بأسيوط بـ348 وحدة، و13 منطقة بسوهاج بـ4723 وحدة، و7 مناطق بالمنوفية بـ3668 وحدة.
وقد تم تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة بلغت 44 مليار جنيه، بإجمالى 1105 أسواق، تشمل 306.3 ألف وحدة بيع، كما تم تطوير 36 سوقًا تشمل أكثر من 5000 وحدة بتكلفة 138.4 مليون جنيه، وأعلنت مصر خلوها نهائيًا من الأسواق العشوائية بحلول 2030.
وقد عملت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، على تنفيذ 24 مدينة جديدة من «مدن الجيل الرابع» لتستوعب 32 مليون نسمة، وقد حرصت على أن توزع فى جميع المحافظات ليستفيد الجميع منها، حيث شملت 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلى، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، إضافة لـ14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء فى التنفيذ، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة «الأجيال السابقة والجيل الرابع» فى الفترة من 2014 لـ2023 نحو 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات، وفقًا لوزارة الإسكان.
◄ «سكن كريم» لكل المصريين
«سكن كريم» مبادرة أطلقتها وزارة التضامن، نوفمبر 2017، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة، وفى مقدمتهم الذين يتلقون معاش «تكافل وكرامة»، وتستهدف التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة أُسر «تكافل وكرامة»، بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريمًا آمنًا من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب و إنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات المستهدفة، ويعد ذلك فى مقدمة أهداف وأولويات الجمهورية الجديدة.
ويتم اختيار الأسر من القرى الأكثر فقرًا، والقرى التى بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحى، ومساكن الأسر المسجلة فى قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» و»الضمان الاجتماعى»، ومساكن أسر لم تنطبق عليها شروط برنامج «تكافل وكرامة» و»الضمان الاجتماعى»، ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.. وقد تم وجارى تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بقرى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل إنشاء أسقف 3897 منزلًا وتأهيل 2240 منزلًا من تمويل وزارة الأوقاف، و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب، و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى المنيا وسوهاج وقنا، وجارى تنفيذ 1370 وصلة صرف صحى داخلية بسوهاج، و3800 وصلة صرف صحى داخلية بقنا، كما تم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحى من تمويل الجهات المُساندة للبرنامج بـ«المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا -الأقصر» من وزارتى التنمية المحلية والتخطيط، وإحدى الجمعيات الأهلية بـ145 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 580 منزلًا بـ23.2 مليون جنيه فى 21 قرية، وجارٍ تنفيذ 79 منزلًا فى قريتين بسوهاج بتمويل 3 ملايين جنيه، ويبلغ عدد الأسر التى تم أو جارٍ تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة فى القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات الـ5 المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج 58000 أسرة فى أكثر من 200 قرية، وقد أتاحت المشروعات المنفذة حتى الآن أكثر من مليون يومية عمل.
ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مبادرة سكن كريم فى تحسين جودة حياة المواطنين، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، بينما أكد عدد من المواطنين المستفيدين من مشروعات المبادرة أنهم لم يكونوا يتوقعون ما حدث معهم وقيام المبادرة بإعادة بناء منازلهم وتجهيزها بشكل حضارى ولائق، بعد أن كانت آيلة للسقوط.
◄ «حياة كريمة» أكبر مبادرة إنسانية وأضخم مشروع تنموى بالعالم
تنفذ الدولة المصرية أضخم مشروع تنموى فى العالم وأكبر مبادرة إنسانية فى التاريخ الحديث، وتمثل «حياة كريمة» مظلة كبرى للمشروعات القومية فى مصر، حيث تساهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة فى الريف المصرى، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وتستهدف المبادرة الوصول لجميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58% من سكان مصر، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85% وقيمة المنصرف 200 مليار جنيه.
ويعد مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات القومية التى ستشهد انطلاقة كبرى على العديد من المستويات فى الفترة القادمة، وكما هو معروف فلأول مرة تقوم الدولة بإنشاء مشروعات يستفيد منها 18 مليون مواطن بحجم مخصصات بلغت 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المشروع لتنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية، ويحقق مشروع حياة كريمة كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، ومخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزًا فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين.
ويحقق المشروع جميع أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها «الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية»، حيث تم تسجيله على منصتى «مُسرعات تحقيق الأهداف» و»أفضل الممارسات» التابعة للأمم المتحدة، كما أنه يحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بلغت مخصصات المرحلة الأولى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 58% من جملة مخصصات المرحلة الأولى.
المشروعات التى تم الانتهاء منها ضمن المبادرة شملت الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيًا و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، و1160 مشروع مد وتدعيم لتطوير وتحسين شيكات مياه الشرب، و1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بـ24 ألف وصلة مياه، وإنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب ومستهدف إنشاء وتطوير 323 محطة مياه شرب بغرض توفير محطات تنقية مياه الشرب، و9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى، و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحى من 20 لـ90%، و169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية، ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كيلومتر بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل لـ100%، والانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ16.3 ألف كيلومتر شبكات صرف صحى، و149 مشروع صرف صحى متكاملا، وتوصيل وصلات الصرف الصحى المنزلى لها بـ287 ألف وصلة صرف صحى فى 153 قرية، وإنشاء 70 محطة مياه شرب، وغيرها من المشروعات.
