تدخل مصر الجمهورية الجديدة، مستهدفة استمرار الطفرة غير المسبوقة التى تحققت في قطاع الزراعة، في عهد الرئيس السيسي، نظرًا لما تُمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائي.
أُقيمت مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان، وتنفيذ 18تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء مع إحداث طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن خلال 2023، وضخ أكثر من 40 مليار جنيه دعما لمنظومة الأسمدة خلال 3 ثلاث سنوات، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، ولأول مرة فى 8 محاصيل الاستراتيجية، وكذلك ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه تمويلا للمشروع القومي لإحياء البتلو.
ويُعد المشروع القومي للصوامع نقلة حضارية متميزة في نشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وتضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والجودة العالية، حيث أولى الرئيس، اهتمامًا شديدًا بالمشروع القومي للصوامع الذي يمثل سلة غذاء المصريين، ويستهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في وقت كانت تهدر فيه كميات لا حصر لها نظرًا لسوء التخزين.
◄ اقرأ أيضًا | 10 سنوات من الإنجازات| طفرة في المناهج وتطوير «التعليم الفني»
وارتفع إجمالي الصوامع في مصر حتى 2023 لـ83 صومعة، ما أسهم في زيادة السعة التخزينية للقمح، كما تم رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن، وتم أيضًا التوسع في زراعة القمح، حيث بلغت المساحات المنزرعة بالقمح عام 2022 نحو 3.65 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 250 ألف فدان عن عام 2021، وزاد حجم السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلى 3.5 مليون طن، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، بزيادة تصل إلى 191.7%، ويهدف المشروع القومي للصوامع للقضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب الذي يصل لـ15% نتيجة تخزينها في الشون المفتوحة، والذي يسبب خسائر كبيرة للدولة، كما تعمل الشون الحديثة على حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح بشكل متطور.
◄ دولة رائدة في الهيدروجين الأخضر
في ظل تسارع وتيرة التحوّل العالمي في مجال الطاقة، برز الهيدروجين الأخضر كحلٍّ واعد، لتخفيف تداعيات تغير المناخ وتنويع مصادر الطاقة، وتضع مصر وهى على أعتاب جمهوريتها الجديدة، نصب أعينها أن تصبح لاعبًا عالميًا رئيسًا في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلية الكبيرة، ووفرة الطاقة الشمسية فيها، وقد تبنى الرئيس السيسي، استراتيجية طموحة متعدّدة الأوجه للوفاء بالتزامات البلاد المناخية وتعزيز النمو الاقتصادي.. وحدّدت استراتيجية الهيدروجين الأخضر، المصادر الرئيسة للطلب المُستقبلي على الهيدروجين، بما في ذلك منتجات الأسمدة، والأمونيا، والميثانول للوقود البحري وصادرات الطاقة، ووقود الطائرات، والنقل البري، والسكك الحديدية.
وتم تخصيص أرض واسعة بالقرب من نهر النيل لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع خطوط نقل مخصّصة لتسهيل نقل الطاقة المتجدّدة إلى مشروع الهيدروجين المخطّط له بقيمة 5.5 مليارات دولار في ميناء العين السخنة، وفي يوليو 2021، وجه الرئيس السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لكونه وقود المستقبل الصديق للبيئة، وتأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بـ23 مشروعًا من إجمالي 73 مشروعًا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي.
◄ قناة السويس الجديدة جوهرة مشروعات مصر الحديثة
على درب المشروعات العظمى التي غيَّرت وجه مصر في العصر الحديث، يأتي مشروع قناة السويس الجديدة، مثلما تعتبر قناة السويس الأولى جوهرة هائلة على هذا الدرب، ولتُمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وجعل مصر مركزًا لوجيستيًا قادرًا على المنافسة الدولية، بتعزيز القيمة المضافة للقناة ودعم تنافسيتها، وتمكن المشروع من تعزيز ريادة ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا، حققت القناة زيادة غير مسبوقة بلغت 35% عن السنوات السابقة، كما أن حفر قناة السويس الجديدة كانت ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي أصبح 11ساعة فقط بالإضافة لزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة.. حركة التطوير شملت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشملت الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وجميع المرافق التابعة للقناة، مما جعل هذه المنطقة ليست معبرا مائيا يصل بين الشمال والجنوب فقط بل مركزا لوجيستيا وتمركزا تجاريا يؤثر في حجم التجارة العالمية بأكثر من 19%، وقادرا على المنافسة الإقليمية والدولية، ولولا هذا المشروع لفقدنا ميزة تنافسية كبيرة وما زاد حجم الإيرادات من النقد الأجنبي ولم نستطع توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الشعب المصري وتقليل نسب البطالة، كما لم تكن مصر لتسطيع أن تحافظ على مكانتها الإقليمية بل وتتفوق على نفسها وتصبح مركزا لوجيستيا عالميا قادرا على توفير كافة الخدمات اللوجستية وقادرا على جذب أنواع مختلفة من الأنشطة مثل السياحية والترفيهية وليست التجارية فقط.
◄ شبكة حديدية من الطرق والكباري
تدخل مصر إلى الجمهورية الجديدة بشبكة حديدية من الطرق والكبارى الجديدة التى تم تنفيذها على أعلى مستوى وبأدق المعايير العالمية، وتستمر الدولة المصرية فى تشييد المزيد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية، التى تستهدف استيعاب كافة الزيادات المستقبلية فى أعداد المواطنين وتلبية احتياجات مشروعات الإنتاج والتصدير فى القطاعات المختلفة.
وصلت التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل بهذا القطاع 530 مليار جنيه، لتحدث طفرة غير مسبوقة يشهد لها الجميع، ويمثل مشروع المونوريل الذي سيدخل مصر لأول مرة نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، كما تقوم وزارة النقل بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية.
خلال 2023 بلغ التنفيذ إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30٫5 ألف كيلومتر، وتطوير 10 آلاف كيلو متر من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محورا جديدا وإنشاء 935 كوبري، بجانب رفع كفاءة 41 ألف كيلو متر من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، ومن المستهدف في 2030 إنشاء 3 آلاف كيلو متر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلو متر وتطوير 4 آلاف كيلو متر من الشبكة الحالية، وإنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا وإنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري/ نفق، كما سيتم رفع كفاءة 34 ألف كيلو متر الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، كما تم إنشاء 28 كوبري، و907 كوبري / نفق من الكباري العلوية، وشهد قطاع مترو الأنفاق تطورا كبيرا، كما يشهد قطاع السكة الحديد تطورًا كبيرًا.
