في خطوة تكشف عن عزمه على مواصلة المعركة القضائية، أودع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني التي رفعتها ضده المدعية العامة لولاية نيويورك.
اقرأ أيضًا: «ترامب» والأمريكيون الأفارقة.. تحالف «غير متوقع» بمشهد سياسي مُنقسم
هذا المبلغ الضخم، الذي دفعته شركة تأمين عملاقة، يضمن عدم مصادرة أصول ترامب أو حساباته البنكية خلال فترة الاستئناف على الحكم الذي صدر بحقه مؤخرًا بدفع أكثر من 450 مليون دولار في هذه القضية الشائكة.
الحكم الأصلي بغرامة قياسية
في شهر أبريل الماضي، أصدرت محكمة نيويورك العليا حكمًا تاريخيًا بإدانة ترامب وأبنائه الكبار دونالد جونيور وإريك، إضافة إلى مسؤولين آخرين في منظمة ترامب، وجاء الحكم بناءً على دعوى رفعتها المدعية العامة ليتيشيا جيمس، متهمة ترامب وفريقه بتضخيم قيمة أصوله وثروته الصافية بشكل احتيالي من أجل الحصول على شروط أفضل للقروض والتأمين.
في البداية، حُكم على ترامب بدفع غرامة خيالية بلغت 454 مليون دولار، لكن محكمة الاستئناف خفضت المبلغ إلى 175 مليون دولار بعد اعتراض محامي الرئيس السابق الذين اعتبروا المبلغ الأصلي "مستحيلًا عمليًا"، وقد التزم ترامب بالموعد النهائي المحدد له لدفع الكفالة المخفضة.
شركة تأمين كاليفورنية تدفع الكفالة
قامت شركة "نايت سبيشاليتي إنشورانس"، وهي شركة تأمين كبرى مقرها في ولاية كاليفورنيا، بدفع كفالة الـ 175 مليون دولار نيابة عن ترامب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، دون هانكي، أن الكفالة تم دفعها باستخدام مزيج من النقد والسندات كضمان، مؤكدًا أنه لم يلتق أو يتحدث مع ترامب شخصيًا على الإطلاق.
لم يفوت ترامب الفرصة للهجوم على النظام القضائي في نيويورك والمدعية العامة جيمس، واصفًا الحكم بأنه "عملية احتيال للتدخل في الانتخابات"، كما كرر اتهاماته للقاضي الذي أصدر الحكم ووصفه بـ "الفاسد"، متهمًا الدولة بأنها "فاشلة ومضطربة للغاية".
على الرغم من خفض قيمة الكفالة، أكدت المدعية العامة جيمس أن ترامب "لا يزال خاضعًا للمساءلة عن احتياله الفادح"، وأضافت أن "المحكمة وجدت بالفعل أنه شارك لسنوات في الاحتيال لتضخيم ثروته الصافية بشكل زائف والإثراء غير المشروع لنفسه وعائلته ومنظمته"، مشيرة إلى أن الحكم الأصلي البالغ 464 مليون دولار لا يزال ساريًا بالإضافة إلى الفوائد.
الاستئناف قيد الانتظار في ظل الحملة الانتخابية
في الوقت الحالي، لا يزال جدول زمني محدد لاستئناف ترامب على حكم محكمة نيويورك العليا غير معروف.
ومع ذلك، سعى الرئيس السابق، الذي يعتبر المرشح الرئيسي لحزب الجمهوريين للانتخابات المقبلة، إلى تأجيل العديد من تحدياته القانونية حتى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم.
إذا نجح ترامب في استئناف الحكم الصادر ضده، فسيتمكن من استرداد كامل مبلغ الكفالة البالغ 175 مليون دولار.
أما إذا خسر الاستئناف، فسيُطالب بدفع الغرامة الكاملة للمدعية العامة جيمس والتي تزداد يوميًا مع الفائدة المترتبة، بحسب ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس.
