فى أحضان حدث تاريخي، وهو أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة أول أمس الثلاثاء 2 أبريل، حيث شهدت العاصمة الإدارية فعاليات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى وبداية الولاية الثالثة له، فى حضور رموز وكبار رجال الدولة.. أعلنت الدولة موازنة العام المالى الجديد، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025..
والأرقام فى الحالتين تدعو إلى الاطمئنان، فقد وافق مجلس الوزراء على الموازنة بمصروفات 6٫4 تريليون، وإيرادات 5٫05 تريليون جنيه، وتضمنت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 ملياراً لدعم الصادرات، و40 ملياراً لـ «تكافل وكرامة».
أما خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025 فتستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4٫2%، وهى الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى 29 مارس..
وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يومين متتاليين بضرورة حماية الأمن الغذائى للمواطنين، وزيادة الصادرات الزراعية فى اجتماعه الأول مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يوم السبت 30 مارس، وفى الاجتماع الثانى يوم الأحد 31 مارس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وطالب فيه الرئيس بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية، ويرفع قدرتها الاستيعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام..
وتابع الرئيس السيسى جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالقطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية فى مجال الصحة، وتم استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين بإنشاء وتطوير وإدارة المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة.. وتم عرض الموقف التنفيذى الخاص بافتتاح أول فرع فى مصر لمعهد «جوستاف روسيه» الفرنسى بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذلك تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية فى مدينة بدر، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية..
ووجه الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية فى إطار خطة الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.. ومن ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على خطة طموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على ستة محاور رئيسية، هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.. والمبادئ الحاكمة للخطة، والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 المحدثة، وهي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى ملائم وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً، والفئات الأولى بالرعاية بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها فى الوصول إلى جميع الخدمات العامة والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد واستشراف المستقبل.
