صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إصدار تعديلات قانون المالية العامة الموحد، والتى من خلالها تصبح المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم فى ترسيخ الانضباط المالى وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحرك فى مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر؛ بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام. مشيرا إلى أن وزارته تعمل على أكثر من محور فى السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادى، بما فى ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد.
وقال إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التى تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة ٦٫٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥٫٣ تريليون جنيه للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصرى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» فى حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وأضاف أن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادى للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ بما فى ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادى من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولى كبير أكثر من ٣٫٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ .
وأشار الوزير، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى والتنموى. مؤكدا أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال ٦ سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وقال معيط إن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أى قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أى تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أى مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالى وسماح البند المختص بذلك.
