■ كتب: هبة بيومي
«عظيمات مصر» لم تكن مُجرد كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل أفعالاً جعلت المرأة المصرية، منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، وعلى مدار عشر سنوات، شريكًا حيويًا في بناء «الجمهورية الجديدة»، إيمانًا منه بأن خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة «واجب وطني»، وبوابة حقيقية وعنصر أساسى لتحقيق مبادئ تلك الجمهورية، لتحصل المرأة لأول مرة على مر التاريخ على حقها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعية التى غيرت مصيرها، وجعلتها تعيش فى عهده عصرًا ذهبيًا متوجًا بالإنجازات والمكتسبات التاريخية.
انفرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دونًا عن كل الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر، بصكّ وصف «عظيمات مصر»، ليصير بعد ذلك مصطلحا متداولًا فى كافة وسائل الإعلام عند وصف النساء المصريات، وعندما نشاهد الرئيس وهو يقبِّل رؤوس أمهات الشهداء وأياديهن، فإن هذا لا يمكن تسكينه إلا في خانة إجلال المرأة بما يتجاوز مرتبة التكريم، وكثيرا ما يرتبط حضور المرأة في خطاب الرئيس بأمرين على درجة عالية من الترابط، الأمر الأول هو مطالبة الرجل بأن يكون على قدر المسئولية التى جعلت منه ربًا للأسرة، وبأن يعى أن الرجولة تنبع من الصفات الأخلاقية للشخص وليس من صفاته الجسمانية، والأمر الثانى هو الحرص على الأسرة منذ المراحل الأولى التى تسبق تكوينها وحتى تماسك بنيانها.
كان للمرأة النصيب الأكبر من المواقف الإنسانية العديدة الجابرة للخواطر التى شهد عليها أفراد الشعب المصرى طوال السنوات الماضية، وكانت حديث الناس لفترات طويلة وتعبيرا مجسدًا عن المعنى الحقيقى لجملة» الرئيس الإنسان»، وقد كانت دائمًا المرأة فى الطليعه لحماية بيتها ووطنها، وأكثر فئات المجتمع حرصًا وأملاً فى الاستقرار والأمان، فكان خروجها فى ثورة 30 يونيو، وفى جميع الاستحقاقات الدستورية، أملاً فى عودة الدولة المصرية بأمنها وحقنا لدماء أبنائها، فجاء دستور 2014 منصفًا للمرأة المصرية مُعترفًا بفضلها وما قدمته لمصر من شهداء وتضحيات وصبر.
نص الدستور على إعطاء المرأة كوته فى مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة عام، وتقرر أن يكون 25 ٪ من المجالس النيابية والمجالس المحلية للمرأة، بندا دائما وليس مؤقتا، وفى 2017 أعلن الرئيس أعلى نسبة لتمثيلها النيابي وصلت لـ28%، كما تضمن الدستور 20 مادة لحفظ حقوقهن، فضلًا عن إطلاق استراتيجية 2030، التى خصصت رؤية شاملة لتمكين المرأة التى تستهدف تولى المرأة المناصب الإدارية العليا بنسبة30% بحلول 2030، كما اعتمدت مصر استراتيجيات لحماية المرأة تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمُكافحة الزواج المُبكر، والاستراتيجية الوطنية لمُكافحة العنف ضد المرأة، وتعديل قانون الوصاية والميراث، وتشديد عقوبة التعرض لأنثى، وتعديل قانون النفقة والمتعة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تحتوى على محور خاص بحقوق المرأة، وصدر قانون حفظ سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار الجديد.
لم يقتصر الأمر على إدراج الحقوق فى الدستور والقوانين، بل كان التطبيق على أرض الواقع جليًا، فنجد أن المرأة تقلدت منصب الوزيرة بنسبة 6% فى2015 ، ثم زادت لـ20 ٪ عام 2017 ثم أصبحت نسبة مشاركة المرأة فى الحكومة 25٪ عام 2018، وحاليًا تتولى 6 حقائب وزارية، وتُمثل 43% من إجمالى موظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتخصيص نسبة للمرأة لا تقل عن 105 من مقاعد مجلس الشيوخ، كما تتضمن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية تنوع الجهود المبذولة فى هذا المجال، حيث تشمل 34 مشروعا بقيمة حوالى 30 مليار دولار، تصب نحو تمكين المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتأتى الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة20٪، والتعليم 14%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 15٪، وتعكس المشروعات المنفذة لتعزيز جهود تمكين المرأة مع شركاء التنمية، تنوع مساعى الدولة لإطلاق الإمكانات الكامنة للمرأة فى مختلف المجالات.
وبعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة توالت المبادرات للاهتمام بصحة كافة فئات الشعب المصري، فانطلقت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ونجحت فى إجراء 30 مليون فحص أولى ودورى واستثنائى، مما ساهم فى اكتشاف 15 ألف إصابة بسرطان الثدى فى مراحل مُبكرة.
وتحتل المرأة القيادة فى جامعة القاهرة حيث تشغل النساء34.6 ٪ عمداء كليات ووصلت نسبتهن لـ55٪ فى جامعة عين شمس، فقد زادت نسبة العميدات فى كليات الجامعات الحكومية لتصبح النسبة بين 25 لـ40% فى عشر جامعات، وللحرص على أن تستكمل المرأة المصرية حقوقها كاملة غير منقوصة فى مجال تولى الوظائف العامة، ومنها بعض الوظائف القضائية، التى ناضلت للوصول إليها منذ خمسينيات القرن الماضى، تبوأت المرأة مكانتها المفقودة لعقود طويلة بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا فى سنوات قليلة، فقد كان التعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة مقصورًا على الرجل، ليصبح يوم 5 مارس 2022 يومًا تاريخيًا جديدًا فى حياة المرأة لتزيد أعيادها فى شهر مارس، وتحتفل بجنى ثمار نضالها على مدار 72 عامًا مرت على تقديم عائشة راتب أول سيدة مصرية طلبًا للحصول على منصب قاضية فى مجلس الدولة، وأعلنت النيابة العامة قبول تعيين المرأة لأول مرة فى تاريخها للعام القضائى 2022.
