ترجمةً للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات والوظائف، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة واعطائها حقوقها الدستورية والقانونية كافة والمساواة مع الرجل في التعيينات، فقد اعتلت المرأة في الجمهورية الجديدة منصة القضاء، لتتحول القرارات المنصفة للمرأة في عهد الرئيس السيسي إلى ترجمة حقيقة على أرض الواقع.
وشهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداءً في مجلس الدولة والنيابة العامة؛ لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية فأصبحت المرأة رئيساً لهيئة قضائية، ومساعدا لوزير العدل، وعضواً بالنيابة العامة وقاضية ورئيساً في محكمة، بعد أن كان دورها فى القضاء مقتصراً في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو ما يمثل امتيازات غير مسبوقة للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن هنا كانت المرأة على قدر المسئولية في حمل رسالة العدالة المقدسة، وتحقيق العدالة الناجزة، متحلية بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور وإرساء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة، وفي الجمهورية الجديدة أصبحت المرأة في القضاء حائط قانوني منيع؛ لصد العدوان على المال العام ورعاية مصالح الشعب المصري.. تسلحت بالعلم والتقاليد القضائية في أداء رسالتها فكانت خير عونٍ في إرساء العدالة، بعدما جلست على منصة القضاء.
هذا وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.
اقرأ أيضا| 10 سنوات من الإنجازات| كيف استطاعت الداخلية القضاء على الإرهاب في عهد السيسي؟
أثبتت التجربة أن المرأة في الجمهورية الجديدة، حصلت بالفعل على العديد من الامتيازات وحصدت أيضاً مكتسبات عدة، وهذا تأكيداً على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لا سيما في الوظائف أو المناصب، بل وصل الأمر تبوئهن أعلى المناصب القضائية وجلوسهن على منصة القضاء، بعد تبوئهن نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس هيئة قضائية، ورئيس استئناف ورئيس محكمة وقاضية، ليضربن أروع الأمثلة في الكد والكفاح والمجاهدة والمثابرة وصولاً إلى مبتغاهن يرتدين الوشاح ويجلسن على منصة القضاء.
