حذر النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من المخاطر التى تهدد إقامة المصريين المقيمين بدولة الكويت، حيث يواجهون صعوبات وعراقيل في استخراج جوازات سفر بمدة كاملة تسمح لهم بوضع الإقامة؛ نتيجة إنتهاء بطاقات الرقم القومي للبعض منهم ، وعدم إيفاد لجنة من قطاع الأحوال المدنية بجمهورية مصر العربية لاستخراج وتجديد وتعديل بيانات الرقم القومي لهم منذ عام 2018 وحتى الآن.
اقرأ أيضا| برلماني: المصريون يتطلعون لاستكمال الجمهورية الجديدة في الولاية المقبلة للرئيس
جاءت تلك التحذيرات من خلال طلب إحاطة تقدم به «قورة»، إلى المستشار حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب لإحالته إلى اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية، وسامح شكري- وزير الخارجية، والسفيرة سها ناشد جندي- وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ بشأن مطالب أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت بتسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي، وتجديد المنتهي منها؛ تمهيداً لاستخراج جوازات سفر بمدة كاملة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقاً لقوانين دولة الكويت.
وأكد النائب أحمد قورة، أن أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت قد فوجئوا بإعلان القنصلية المصرية بدولة الكويت عن عزم السلطات الكويتية وقف اعتماد جوازات السفر المؤقتة التي يتم تجديدها أو تمديدها يدوياً لهم ابتداءً من أول يونيو 2024.
هذا وحذر « قورة»، من خطورة هذا الأمر على أوضاع أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت، وما يعرض إقامتهم على إقليم دولة الكويت لمخاطر مخالفة قوانين الإقامة بالدولة، الأمر الذي يستوجب من المسئولين بالجهات المختصة سرعة الاستجابة لمطالب أبناء الجالية بالخارج، بتيسير الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم من خلال الإسراع في إيفاد اللجنة المختصة من قطاع الأحوال المدنية؛ ليتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي تمهيداً لتمكين المواطنين المقيمين بدولة الكويت من استصدار جوازات السفر المقروءة آلياً، حتى يتم تسوية أوضاع إقامتهم وتوفيقها وفقاً لأحكام قانون دولة الكويت، بما يجنب المواطنين المقيمين بالخارج مخالفتهم لتلك القوانين.
وكشف عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة أنه تلقى العديد من الاستغاثات والمطالب الواردة من الكثير من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت والذين يواجهون صعوبات وعراقيل في استخراج جوازات سفر بمدة كاملة تسمح لهم بوضع الإقامة بدولة الكويت عليها؛ نتيجة إنتهاء بطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين بدولة الكويت، وعدم إيفاد لجنة من قطاع الأحوال المدنية بجمهورية مصر العربية لاستخراج وتجديد وتعديل بيانات الرقم القومي للمصريين بالكويت وذلك منذ عام 2018.
وقال «قورة»: أمام تلك الأزمة التى يواجهها المصريين المقيمين فى الكويت فقد اضطروا إلى استصدرا جوازات سفر لمدة قصيرة «سنة وثلاثة أشهر» لمن لا يحملون بطاقات سارية، وذلك لمرة واحدة، وسددوا رسوم إصدارها وكأنها جوازات سفر بمدة كاملة، وتكبدوا مبالغ طائلة في سبيل ذلك، على أمل وصول اللجنة الموفدة من قطاع الأحوال المدنية لإنجاز بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية ممن انتهت بطاقاتهم وممن بلغوا السن ووجب إصدار بطاقات لهم.
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة، من المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية لمناقشته فى أقرب وقت استحضاراً للمسئولية الاجتماعية والسياسية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حمل أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وما نصت علية المادة (88) من الدستور من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج.
وأيضاً حمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وذلك لمناقشة التوصيات الواردة فى طلب الإحاطة والتى تتضمن استنهاض وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة السلطات الكويتية عبر القنوات الدبلوماسية لتمديد فترة اعتماد جوازات السفر المؤقتة الصادرة من القنصليات للمواطنين المقيمين بالدولة، لفترة ستة أشهر أخرى تنتهي في ديسمبر 2024 لحين توفيق أوضاع المقيمين - من الحاملين لجوازات السفر المؤقتة الممتدة يدوياً- لأوضاعهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بإستصدار جوازات السفر المقروءة آلياً، والتي سيتم وضعها في الإقامات الصادرة من دولة الكويت، مع سرعة إيفاد اللجنة المختصة من قطاع الأحوال المدنية لدولة الكويت، لتتولى إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بالخارج ممن إنتهى سريان مدة بطاقات الرقم القومي أو ممن فقدوا هذه البطاقات أو بلغوا السن ووجب عليهم إستصدار بطاقة رقم قومي، وذلك ليتنسى لهؤلاء المواطنين إستخراج جوازات السفر المقروءة آلياً بمدة كاملة قبل نهاية المهلة الممنوحة من سلطات دولة الكويت، لتوفيق أوضاع الإقامة وفقاً لقوانين الدولة.
