شهدت مصر منذ عام 2014، تحولًا ملحوظًا في قطاع الكهرباء، بعد ان نجحت القيادة السياسية في القضاء على أزمة الكهرباء وتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض يتم تصديره لدول الجوار بعد اصبح قطاع الكهرباء لديه قدرة على إنتاج 59 ألف ميجا وات.
ويذكر انه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم فى البلاد شهد قطاع الكهرباء تغيرا ملحوظا من خلال إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية للكهرباء وتحديث البنية التحتية القائمة حتى وصلت الزيادة فى إنتاجية الكهرباء لنحو 30 جيجاوات فى 6 سنوات فقط من خلال ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه .
وفي هذا السياق نرصد من خلال هذا التقرير انجازات قطاع الكهرباء في عشر سنوات مع تسليط الضوء على أهم مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والتي جاءت كالتالي:
الربط الكهربائي مع أوروبا
ونجح قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية في استغلال احتياطي الطاقة في الربط الكهربائي مع العديد من الدول الافريقية الاسيوية الأوربية ايضا حيث تسعى مصر في سد احتياجات أوربا من الطاقة من خلال عدد من مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان وإيطاليا.
الربط مع إيطاليا
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن هناك عرضا من شركة سكاتك النرويجية لـ الربط الكهربائى مع أوروبا عبر إيطاليا، وتم التنسيق مع شركة بلجيكية تعمل فى مجال إنزال الكابلات البحرية بالبحر المتوسط للمشاركة فى مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا بإجمالى 3000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 10 آلاف ميجاوات.
ولفت شاكر إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة عبر إيطاليا سيحقق عوائد اقتصادية من خلال زيادة حصيلة العملة الأجنبية من عائد نقل الكهرباء إلى أوروبا، وتأمين الطاقة حيث يعتبر خط الربط البحري من أهم وأكبر مشروعات التعاون مع أوروبا ويعزز دور مصر كمحور للطاقة في المنطقة.
الربط مع قبرص واليونان
وشهد أكتوبر 2021 توقيع مذكرة تفاهم ثنائية للربط الكهربائي بين كل من مصر واليونان ومصر وقبرص وسيكون الربط مع اليونان مباشرة ثم قبرص من خلال كريت والقدرات الكهربائية التي يمكن متبادلها من خلال هذا الربط تصل إلى 3000 ميجا وات.
ويعتبر مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان الأضخم والأكبر فى التاريخ نظرا لطول المسافة ومد كابلات بين البلدين بطول يصل إلى 900 كيلو متر وهو بمثابة ربط قارتى أوروبا وأفريقيا كهربائيا وليس ربط بين البلدين لتبادل الطاقة، خاصة وأن هذا الخط يسمح بنقل الطاقة من مصر لجميع دول أوروبا.
و تقدمت مجموعة متخصصة مقترحا لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني، حيث أبدت الشركة رغبتها في تصدير قدرات تصل إلى 3 جيجاوات طاقة متجددة من خلال الربط المصري اليوناني، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 4 مليارات يورو مخطط تدبير 2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو يدبرهم المستثمر من بنك اليونان الوطني، فضل عن 500 مليون يورو يتم تمويلهم بالاشتراك بما بين الحكومتين المصرية واليونانية والمستثمر.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع الطاقة داخل أوروبا وذلك من خلال تحالف شركتي سكاتك - ستاتكرافت واللذين قامت النرويج بوضع الإطار التشريعي والقانوني لهما، وهي التجربة التي ترغب الشركة نقلها إلى مصر، كما قامت الشركة بتأمين دعم حكومة النرويج، وأبدت رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري لبدء دراسات المشروع.
الربط الكهربائي مع السعودية
ومن ضمن انجازات قطاع الكهرباء والطاقة ايضا هو تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرات 3000 ميجاوات ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية عام 2025 بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار دولار.
الربط مع الأردن
وفي نفس السياق مشروع الربط المصري الأردني قائم حاليا وقدرة الخط 450 ميجا وات على جهد 400 كيلو فولت وجار التنسيق لزيادة قدرته لتصل إلى 1100 ميجاوات.
وتعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصدد الانتهاء من اختيار الاستشارى العالمى لمشروع رفع قدرة خط الربط بين مصر والأردن من 450 إلى 1100 ميجا وات خلال الفترة المقبلة.
رفع قدرة الربط الكهربائى مع السودان
وبدأ قطاع الكهرباء خلال العام الماضي في تنفيذ رفع قدرة خط الربط الكهربائى مع السودان من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات.
ويعتبر الربط الكهربائي بين مصر والسودان هو نواة للربط بين مصر وأفريقيا علاوة على أن هذا الخط سيصبح فى المستقبل ممرا لنقل الكهرباء من أفريقيا لأوروبا.
وقام قطاع الكهرباء بإنشاء خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، تعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS في شهر أبريل من عام 2020 بنحو 170 كيلومترًا، مقسمة ما بين 100 كيلومتر في الجانب المصري، و70 كيلومترًا في السودان.
الربط مع ليبيا
و فيما يخص الربط الكهربائي مع ليبيا يتم نقل الكهرباء بقدرات تصل إلى 100 ميجاوات للجانب الليبي على جهد 220 كيلوفولت، وتمت زيادته في يناير 2020 لتصبح 150 ميجاوات، واقترحت مصر زيادة سعة الخط ورفع جهده من 220 إلى 500 كيلوفولت كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا وزيادة قدرة الخط إلى 2000 ميجاوات.
