منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية فى الثامن من يونيو 2014 شهد القطاع الزراعي طفرة كبيرة حيث أعطى له الرئيس اهتماما خاصا وجعل كافة أجهزة الدولة تعمل لخدمة الزراعة والفلاح المصري من خلال المشاريع القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في النهوض بالتنمية الزراعية.
وتستعراض بوابة أخبار اليوم المشروعات الزراعية التي تمت في عهد الرئيس ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يعد من أهم المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى ديسمبر 2015 كأحد المشروعات الضخمة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة الذى يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وخاصة ان المشروعات الزراعية متكاملة ومرتبطة بالعديد من الصناعات الغذائية بهدف زيادة الإنتاج والتصدير
كما حرص الرئيس السيسي على إنشاء ريف مصرى مواكب للعصر تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان من خلال إقامة مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة.
كذلك تم تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدًا ماليا كبيرًا وتسهم فى سد الفجوة الغذائية التي تعانى منها البلاد لزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا وبالتالي زيادة فرص توظيف الشباب من خلال توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.
كما ساهم قطاع الزراعة فى توفير غذاء المصريين خلال جائحة كورونا وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي بتوفير احتياجات الشعب المصرى على الرغم من اننا من الدول التي تعانى من الشح المائى عملنا على رفع كفاءة استخدام المياه في إطار الاهتمام بمنظومة الزراعة ومواجهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية التي يجعل نسبتها في الإنتاج أقل من أقارنها بجانب النمو السكانى المتزايد التى جعلت نصيب الفرد يتناقص الى 2 قيراط بعد أن كان فدان للفرد في أوقات سابقة بينما يبلغ المتوسط العالمى لنصيب الفرد من الأراضى الزراعية 12 قيراط للفرد وذلك مادفع الرئيس الى التوسع فى زراعة واستصلاح الأراضي الصحراوي لزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.8 مليون فدان حتى 2022 اى بزيادة 22.5% في مصر بالإضافة إلى 3 مليون فدان ستدخل الخدمة قريبا.
اقرأ أيضا: بالأرقام.. تعرف على صادرات مصر من المواني خلال عام 2023
ومما لاشك فيه إن الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على النظم الزراعية والإنتاجية والأسعار حيث تم وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي بجانب توفير فرص عمل وبناء أنظمة زراعية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.
