يحظى قطاع الزراعة بدعم غير محدود من القياده السياسية مكّن الدولة لتحقيق الأمن الغذائى حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في الثروة السمكية منها بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات
كما تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها: مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات: جرف حسين ، توشكي، صحارى، ابو سمبل، لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
كذلك تم طرح عدد 21 منطقة بحرية 9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحر المتوسط، مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
ااقرا ايضا :بروتوكول تعاون بين «الزراعيين الأفارقة» و«العربي للأسمدة» لتوعية المزارعين
كما بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % فضلاً عن أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد وتم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
