قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم غير مسبوق على مدى 10 سنوات فى كافة المجالات، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
بعد حلف اليمين
بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة التي اجريت خلال شهر ديسمبر2024 وتوليه منصب الرئيس، يواجه الرئيس المصري المنتخب مجموعة من التحديات والمسؤوليات التي تتطلب منه وضع رؤية واضحة وتحديد أولوياته لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
تحديات الرئيس عبدالفتاح السيسي
فى هذا الإطار أكد طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إحدى أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل علي تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق السلام والأمان للمواطنين، يجب على الرئيس أن يعمل على تعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها سيادته في سبتمبر ٢٠٢١.
اقرأ أيضا|10 سنوات من الإنجازات.. قطاع السياحة يشهد نموا ًكبيراً ونهضة بمناخ الاستثمار
والعمل علي تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما يجب تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أطلقة سيادته فيي عام ٢٠٢٢ والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من برنامج الحوار الوطني في يوليو ٢٠٢٣، عليه أيضاً أن يواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مثل البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأقليمية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية. هذا بالإضافة الي تعظيم التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية والدول الأوروبية والدول الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.
بالنسبة للشأن الداخلي، أضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بوصلة التحرك تتمركز من خلال عدة محاور من خلال العمل على تحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية . تحسين جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التعليم والصحة وتعزيز الابتكار والابتكار وتعزيز الريادة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة.
