أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن 16 محاميًا سوف يرفعون دعوى قضائية ضد شركة أبل، متهمين الشركة بأنها تشكل احتكارًا وتتلاعب بالأسعار لعملائها.
وكان مبرر المحامين لرفع الدعوة علي شركة آبل بأن الشركة مثلا جعلت من الصعب على تطبيقات الدفع المنافسة، مثل PayPal أو Stripe، العمل على الآيفون ، مع إعطاء الأولوية لـ Apple Pay.
وكذلك قيام الشركة بالسيطرة بسبب الطلب القوي على هاتفها "الآيفون" وذلك بلحد بشكل غير قانوني من المنافسين وخيارات المستهلكين وقيامها بسحق نمو التطبيقات الجديدة وتقليل جاذبية المنتجات المنافسة.
وتتهم الدعوى أيضا شركة آبل، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف آيفون، كما تجعل أيضا من الصعب على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة.
وفي حال نجاح الدعوى القضائية، فقد تُجبر شركة آبل على تغيير العقود، أو ربما حتى إجراء تغييرات هيكلية داخل الشركة.
ولكن المتحدث باسم شركة آبل، فريد ساينز، رد علي هذه الدعوى القضائية قائلا : هذه الدعوات غير صحيحة فيما يتعلق بالحقائق والقانون" وإن شركة آبل "ستتصدى بقوة ضدها".
وتابع المتحدث بشركة آبل : بإن الدعوى القضائية تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية"، وأضاف: "إذا نجح الأمر، فإنه سيعوق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من آبل".
