أشاد الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، الباحث في الشئون السياسية، باهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني والحرص على تنفيذ توصياته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات.
وقال "الزهار"، إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من كافة الجهات والمؤسسات، مشيدًا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذي يضمن تنفيذ التوصيات علي أرض الواقع.
وأكد الزهار، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.
وأشار "الزهار"، إلى أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطنى في عدد من المحاور، وكان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرًا إلى أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.
وأكد الزهار، أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع علي ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان.
وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، أن الحوار الوطني جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذي يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطني.
واختتم الزهار حديثه حول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع باهتمام بالغ، اجتماعات الحوار الوطني، وما نتج عنها من توصيات ومخرجات حول أولويات المرحلة الراهنة، بما يساهم في إيجاد إجماع شعبي ووطني بشأن ايجاد حلول للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني.
كما أن مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالملف الاقتصادي في المرحلة الثانية سيكون لها انعكاسات ايجابية لحل المشاكل الاقتصادية وضبط الأسواق، واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية.
