أكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى قيام القطاع الصناعي بتغطية احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذى تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا فى المشروعات التنموية.
وأشار إلى حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع فى مختلف المناطق الصناعية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التى قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذى يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطنى، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهلها بزيارة مُجمع «هاير» الصناعى لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته للتعرف على مكونات مجمع «هاير» الصناعى المتكامل، مستمعًا خلال ذلك لشرح من المهندس أحمد الجندى، مدير عام الشركة، الذى أشار إلى أن شركة هاير العالمية هى شركة صينية تأسست فى عام 1984، وهى العلامة التجارية الأولى عالميًا للأجهزة المنزلية لمدة ١٥عاما على التوالى من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية طبقًا لمؤسسة «يورومونيتور» العالمية، كما حصلت على العديد من الجوائز والشهادات الدولية فى مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، مشيرًا إلى أنها تتمركز فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا فى 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم، حيث تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، ولذا خصصت 10 مراكز للأبحاث والتطوير منتشرة فى مختلف قارات العالم.
وتحدث مدير الشركة عن «هاير مصر» التى أنشئت فى عام 2019، كمركز إقليمى للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وقال: فى بداية عام 2022، وبالتنسيق مع الشركة الأم فى الصين، وضعت «هاير» خطة استثمارية ضخمة لإنشاء مجمع صناعى متكامل فى مصر.
كما أوضح أن المرحلة الثانية تشمل إنتاج مصنعى الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، مشيرا إلى أن المجمع الصناعيّ يضم أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن، وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم فى جودة مدخلات الإنتاج، ولضمان الحصول على منتج نهائى عالى الجودة وبسعر مناسب.
وعرض «الجندى» خلال التفقد، احتياج الشركة لتوفير قطعة أرض لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، حيث وجه رئيس الوزراء بتوفير الأرض المطلوبة فورًا، كما وجه الجهات المعنية بتنفيذ طلب الشركة الخاص بالغاز.
وفى هذا الإطار، وجه المهندس أحمد الجندى الشكر للحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، وجميع الجهات المعنية، لما قدموه من أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على التوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات أمام تشغيل المشروع، وهو ما تم بالفعل بسرعة ملموسة، الأمر الذى أسهم فى انطلاق المشروع وفق المخطط الزمنى للتشغيل.
كما أشار إلى أن المُجمع الصناعى سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة حجم الإنتاج 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات، كما سيضم المجمع مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث وسائل التكنولوجيا، كمساهمة من الشركة فى توفير التدريب المطلوب للعمالة لكى تصبح مدربة على أعلى مستوى من المهارة لسوق العمل.
وأشاد رئيس الوزراء بالخطط الطموحة التى تتبناها الشركة من أجل التوسع فى استثماراتها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم فى تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية، وهو ما تسعى الدولة إليه خلال المرحلة الحالية بمشاركة المستثمرين الجادين.
كما تفقد مدبولى، ومرافقوه، مصنع «يوتن» للدهانات والبويات الصناعية. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن مضى الحكومة فى تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأى مصنع، أو ضخ استثمارات جديدة فى مختلف المشروعات التنموية فى الدولة.
وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء، عبد الله توكل، مدير عام شركة المهندس يوتن للدهانات والبويات الصناعية الذى أكد أن الشركة أعلنت عن افتتاح مصنعها الجديد فى مصر المقام فى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان المتخصص فى إنتاج الدهانات المبتكرة بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 70 مليون لتر فى الوردية الواحدة.
وأوضح مدير الشركة أن المصنع الجديد يشغل مساحة 94 ألف متر مربع، وقد ضخت الشركة استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار فى إقامته وتجهيزه، انطلاقًا من التزامها بالاستثمار طويل الأجل فى السوق المحلية، كما يأتى افتتاحه فى إطار استراتيجية التوسع التى تطبقها شركة المهندس يوتن فى مصر.
وأضاف أن السوق المصرية تعد سوقًا محورية فى إفريقيا والشرق الأوسط، ولذا تقوم شركة المهندس يوتن بتصدير منتجاتها لكل من ليبيا وكينيا وعدد من الدول الأخرى، كما تتواجد علامة يوتن التجارية فى أكثر من 100 دولة حول العالم.
كما زار مدبولى مصنع «بيكو مصر» للأجهزة المنزلية. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافى لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلى له وافتتاحه فى أقرب وقت، وهو ما يسهم فى توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.
وخلال جولة رئيس مجلس الوزراء بأرجاء المصنع، أوضح أحمد بهجت، مدير شركة بيكو مصر، أن المصنع مقام على مساحة إجمالية قدرها 114 ألف م2، باستثمارات تركية تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المصنع أحد أوائل المنشآت الصناعية التى حصلت على الرخصة الذهبية فى مصر التى تمنحها الحكومة للمستثمرين وتسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وفى هذا الإطار، قال «بهجت»: تتوجه الشركة بالشكر للحكومة المصرية على الدعم المتواصل الذى يتلقاه المستثمرون من خلال تبسيط إجراءاتهم وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجههم فى سبيل ضخ استثمارات جديدة لتنفيذ مختلف المشروعات التى تلبى احتياجات السوق المحلية، فضلا عن جهودها فى توطين الصناعة، مضيفا أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ مشروعها بفضل الدعم الكبير من الحكومة، عبر مختلف الجهات والأجهزة المعنية، وهو ما سيسهم فى الإسراع ببدء التشغيل الفعلى فى أقرب وقت.
وأضاف أن المصنع يُعد خطوة مهمة فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها فى مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تهدف الشركة ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل وتصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما نلتزم بدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة صديقة للبيئة تلبى احتياجات السوق المصرية.
وخلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقوه لزيارة مصنع شركة «فريش إليكتريك» لصناعة الأجهزة المنزلية.
وفور وصوله لمقر المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصرى، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطى بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
