يعقد صندوق النقد الدولي، مؤتمرا صحفيا حول المراجعة الأولى والثانية لمصر في إطار الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المقرر أن تعقد إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ورئيسة قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، المؤتمر الصحفي حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر بعد غد الاثنين 1 أبريل .
وأكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادله بحوالي 820 مليون دولار أمريكي على الفور (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ، تمت الموافقة على ترتيبات EFF المصرية لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات. وتتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وتابع: "في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل".
هذا وعند استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد.
اقرا ايضا | صندوق النقد: الحزمة المقدمة لمصر تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي، على طلب السلطات للحصول على إعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
وكانت ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
وتفاقمت البيئة الخارجية الصعبة التي ولدتها الحرب الروسية في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر. وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي. وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وقد أدت الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبي في رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه مع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرًا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
