يبدو أن القارة العجوز تسلك مسارًا جديدًا يقودها نحو استراتيجية اقتصادية مختلفة وسط التحديات الأمنية المتزايدة، إذ تسعى لاستكشاف آفاق جديدة لتمويل صناعاتها العسكرية والدفاعية، وذلك حتى وإن تطلب الأمر اللجوء إلى الاقتراض.
ورفعت باريس هذه الفكرة إلى الاتحاد الأوروبي في رسالة تطالب بتفعيل صندوق مشترك للاقتراض، بهدف تمويل الأغراض الدفاعية.
ففي الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تفعيل الديون المشتركة مرة واحدة، بهدف تعافي الاقتصاد الأوروبي من تداعيات جائحة كورونا، لكن الآن، تدعو فرنسا إلى تفعيل هذه الديون مرة أخرى لمواجهة التحديات الروسية.
تفاصيل الرسالة السرية
وجاء في نص الرسالة التي وجهتها فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي، أنها اتخذت إجراءات غير مسبوقة خلال استجابتها لتداعيات جائحة كورونا في مواجهة التحديات الروسية، و"اليوم يجب علينا أن نصنع التاريخ".
ومع ذلك، واجهت فرنسا معارضة شديدة من بعض المسؤولين الأوروبيين، حيث أكدوا على أن عدد من الدول، مثل ألمانيا وبعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة ترفض فكرة الاقتراض لتغطية تكاليف الإنفاق العسكري، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.
وعلى الرغم من ذلك، تسعى باريس إلى جذب المزيد من الدول لمقترحها، وأكدت في رسالتها للاتحاد الأوروبي أن القارة في حالة حرب وتحتاج إلى تعويض سنوات من الغياب في مجال الصناعات الدفاعية.
ومن بين المقترحات التي تم طرحها، استخدام الأرباح المستمدة من الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشاريع الدفاع وشراء الأسلحة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا مشتركًا تجاه مقترحات تعزيز الصناعات الدفاعية حتى يونيو المقبل، بينما يواجه معارضة من ألمانيا وهولندا وبعض الدول الشمالية الأوروبية.
