قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام يأتي في سياق الحديث عن الموازنة العامة للدولة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستدامته من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية.
أضاف البهواشي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت جذب رؤوس أموال مباشرة وغير مباشرة مكنت القيادة السياسية وصانع القرار على المناورة واتخاذ قرارت تحافط على الاقتصاد، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات ولكنه سبب أيضا عبء على الموازنة العامة للدولة ورغم ذلك أولويات الدولة هي المواطن من خلال الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد الانفاق وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم.
كما تابع الخبير الاقتصادي، أننا على أعتاب الاستقرار التام، خاصة بعد إنهاء السوق الموازي على الدولار وإتاحته في البنوك المصرية أمام المستفيدين الحقيقيين، وخطوة الإفراج عن السلع من الجمارك وإتاحتها في الأسواق وجميعها سياسات إصلاحية تعمل للحفاظ على الاقتصاد.
