صوّت مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرار يلزم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أول خطوة من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لأول مرة في مجلس الأمن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ما سمح بتمرير مشروع القرار الخاص بتبني مجلس الأمن القرار بموافقة 14 عضوًا، فيما امتنعت واشنطن عن التصويت.
وبعد تبني مشروع القرار في مجلس الأمن بات السؤال مطروحًا حول مدى إلزامية تنفيذ القرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من 170 يومًا.
طابع إلزامي
وفي غضون ذلك، قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن هذا القرار يحمل طابعًا إلزاميًا لكافة أطراف النزاع، بما فيها إسرائيل، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح مهران في تصريحات خاصة لـ"أخبار اليوم"، أن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق، والذي يتناول الإجراءات المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، تكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، استنادًا للمادة 25 من الميثاق.
وقال مهران إن المادة 39 تمنح مجلس الأمن سلطة تقديرية في تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، واتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
وأشار مهران إلى أنه في حال عدم امتثال إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى تدابير مشددة، بدءاً من فرض عقوبات اقتصادية وحظر توريد الأسلحة، وصولًا إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، وفقًا للمادة 42.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة، ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية، مشيرًا إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تؤكد وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية كمبدأ أساسي في القانون الدولي.
ومع ذلك، فإن الباحث الفلسطيني أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والخبير في الشؤون الإسرائيلية، يرى صعوبات في تنفيذ القرار على أرض الواقع وإلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة.
قرار غير قابل للتنفيذ
وقال أيمن الرقب، في تصريحات خاصة لـ"أخبار اليوم"، "بالتأكيد قرار مجلس الأمن مهم، ولكن الاحتلال لن يلتزم به بشكل أو بآخر، وهو التصريح الذي خرج بوضوح من تل أبيب بأنهم لن يلتزموا بهذا القرار، خاصة أن القرار يعتمد على المادة السابعة، وبالتالي هو غير ملزم ولا توجد قوة لتنفيذ هذا القرار".
وأردف قائلًا: "قد يكون القرار عامل دافع مهم للمفاوضات في الدوحة للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق وبالتالي يتم البناء على هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن".
وتابع قائلًا: "حتى الآن الاحتلال غير ملتزم بهذا القرار ولا يوافق على تنفيذه ومجلس الأمن لا يمتلك أي قوة لتنفيذ القرار".
