أكدت المنظمة الدولية للهجرة ، أنه مع مرور عشر سنوات على انطلاق مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، يكشف تقرير جديد عن اتجاهات مثيرة للقلق في وفيات المهاجرين وحالات اختفاءهم على مدى العقد الماضي.
ويأتي أكثر من ثلث المهاجرين ممن لقوا حتفهم والذين أمكن تحديد بلدانهم الأصلية من بلدان تشهد صراعات أو بها أعداد كبيرة من اللاجئين، مما يوضح جدية المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يحاولون الفرار من مناطق الصراع في غياب مسارات آمنة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بهويات المهاجرين المفقودين غير كاملة إلى حد كبير؛ فارتفاع عدد الوفيات مجهولة الهوية هو أحد النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير. ولا يزال أكثر من ثلثي المهاجرين الذين تم توثيق وفاتهم مجهولي الهوية، مما يترك العائلات والمجتمعات في مأساة خسارة أحبائهم في ظروف غامضة، وهذا يؤكد الحاجة إلى عمليات منسقة بشكل أفضل لجمع البيانات وتحديد الهويات لتوفير حلول للعائلات المتضررة.
وتقول أوغوتشي دانيلز، نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: "على الرغم من فقدان العديد من الأرواح والتي لا تزال هوياتها مجهولة، فإننا نعلم أن ما يقرب من 5,500 امرأة لقت حتفها على طرق الهجرة خلال السنوات العشر الماضية، وأن عدد الأطفال الذين تم التعرف عليهم يبلغ حوالي 3,500 طفل. إن الخسائر التي لحقت بالأفراد وأسرهم تحثنا على تحويل الاهتمام بالبيانات إلى عمل ملموس."
إقرأ أيضا|تحذير هام من الهجرة بشأن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»
ويلقي التقرير، الذي يحمل عنوان "عقد من توثيق وفيات المهاجرين"، نظرة إلى السنوات العشر الماضية، حيث تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء أثناء الهجرة خلال تلك الفترة - وتم تسجيل عدد أكبر من الوفيات في عام 2023 مقارنة بأي عام سابق. وتظهر هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ، وتسهيل مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، واتخاذ الإجراءات القائمة على الأدلة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح. وينبغي أن يشمل العمل أيضا تكثيف التعاون الدولي ضد شبكات التهريب والاتجار عديمة الضمير.
ويجدر الذكر بأنه عندما بدأ مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة في عام 2014، تم جمع المعلومات بشكل حصري تقريبًا من المقالات الإخبارية في جدول بيانات بسيط. الآن وبعد مرور عشر سنوات، تحسنت عملية جمع البيانات بشكل كبير، لكن الواقع بالنسبة للمهاجرين الذين أجبروا على سلوك طرق خطرة لم يتغير.
واليوم، يظل مشروع المهاجرين المفقودين هو قاعدة البيانات العالمية الوحيدة المفتوحة بشأن الوفيات والاختفاءات بين المهاجرين، حيث يجمع المعلومات على نطاق واسع من مصادر متعددة، بما في ذلك المصادر الحكومية الموثوقة ومسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
الغرق كسبب رئيسي للوفاة: ما يقرب من 60 في المائة من الوفيات الموثقة أثناء الهجرة مرتبطة بالغرق، مع وجود أكثر من 27,000 حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط وحده.
ويشدد التقرير على ضرورة تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر، كما يشدد على أهمية العمل مع الحكومات لتسهيل طرق الهجرة الأكثر أمانًا.
عدم الإبلاغ عن وفيات المهاجرين:
من المرجح أن أكثر من 63,000 حالة وفاة وحالة اختفاء تم تسجيلها أثناء الهجرة على مدى العقد الماضي ليست سوى جزء صغير من العدد الفعلي للأرواح المفقودة في جميع أنحاء العالم. ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تحسين جهود جمع البيانات لتقييم حجم المشكلة بدقة ومعالجة التحديات الأوسع للهجرة غير الآمنة. هناك أكثر من 37 ألف قتيل لا تتوفر معلومات عن جنسهم أو عمرهم، مما يشير إلى أن العدد الحقيقي لوفيات النساء والأطفال من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
ارتفاع عدد القتلى:
على الرغم من الالتزامات السياسية واهتمام وسائل الإعلام، فإن وفيات المهاجرين آخذة في الارتفاع، حيث سجل عام 2023 أعلى عدد سنوي من الوفيات على الإطلاق: أكثر من 8,500 حالة وفاة. وحتى الآن في عام 2024، فإن الاتجاهات تستدعي القدر نفسه من القلق. وفي البحر الأبيض المتوسط وحده، على الرغم من أن عدد الوافدين هذا العام أقل بكثير (16,818) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 (26,984)، إلا أن عدد الوفيات مرتفع تقريبًا مثل العام الماضي.
زيادة الاهتمام السياسي:
هناك عدد متزايد من المبادرات والأدوات العالمية والإقليمية والوطنية التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن المهاجرين المفقودين. يتم استخدام البيانات من مشروع المهاجرين المفقودين كمقياس للتقدم (أو عدمه) نحو هدف التنمية المستدامة المتمثل في الهجرة الآمنة. يؤكد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2022 بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على الدور الحاسم للحكومات في منع وفيات المهاجرين ويدعو إلى توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين التنسيق الدولي والمساعدة الإنسانية. وستوفر هذه التوصيات، المقرر إصدارها في عام 2024، خارطة طريق عالمية لمعالجة الأزمة المستمرة.
تسلط الخطة الإستراتيجية الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة 2024-2028 الضوء على إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص المتنقلين كهدفها الأول، ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. وندعو الدول والشركاء الآخرين إلى الانضمام إلينا في عملنا لإيقاف وفيات المهاجرين ومعالجة عواقب فقدان عشرات الآلاف من الأرواح على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم.
