ارتفعت حصيلة أكبر 3 شركات صرافة تابعة لـ3 بنوك حكومية كبرى، هى بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، من تنازلات النقد الأجنبي إلى نحو 6.461 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس إلى 25 مارس.
ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي في أكبر 3 شركات صرافة حكومية إلى 5.6 مليار جنيه | خاص
وأكد عبد المجيد محي الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي منذ يوم 6 مارس إلى 24 مارس في فروع الأهلي للصرافة التي يبلغ عددها 89 فرعًا، تجاوزت الـ3.566 مليار جنيه.
من جانبه قال عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر، إن حصيلة تنازلات العملاء من العملات الأجنبية بجميع فروع شركة مصر للصرافة التي تبلغ 71 فرعًا منتشرة في محافظات مصر، ارتفعت إلى 2.6 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف.
بينما أكد محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة المملوكة لبنك القاهرة، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي في فروع الشركة البالغ عددها 12 فرعًا تجاوز الـ295 مليون جنيه.
وقال البنك المركزي المصري، إن توحيد سعر الصرف، إجراء بالغ الأهمية، يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
رئيس الأهلي للصرافة: 3.5 مليار جنيه حصيلة التنازل عن النقد الأجنبي| خاص
وكان البنك المركزي صرح سابقًا، بأن قرارات لجنة السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأشار البنك المركزي، إلى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
رئيس مصر للصرافة: 2.6 مليار جنيه حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية| خاص
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
