رحب البرلمان العربي، بتبني مجلس الأمن الدولي ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.
ودعا البرلمان العربي، إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن للوقوف على مسؤولياتها القانونية والتاريخية لوقف العدوان ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
اعتمد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من اليوم قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
قدّم مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
يشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
ويطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. ويطالب بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن إلا من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف الحرب على غزة، من أصل ثمانية مشاريع طرحت للتصويت، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 171 يومًا إلى 32 ألفًا و226 شهيدًا، و74 ألفًا و518 جريحًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
