تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم التسامح بالتنازل عن قضية منظورة أمام القضاء مراعاة لحرمة شهر رمضان؟ فنحن مقبلون على أيام كريمة في شهر رمضان، وعندي قضية مرفوعة أمام إحدى المحاكم على بعض الأفراد بخصوص أرضٍ بيني وبينهم، وقال لي بعض المقربين بأنه لن يُتقبل لي صيام، ولن يُغفر لي إلا بعد التنازل عن هذه القضية، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب عليَّ التنازل عن القضية وعن حقوقي أو على أقل تقدير ما أظنه حقي من باب التسامح؟ وما التسامح الذي يحصل به القبول والمغفرة؟
◄ اقرأ أيضًا | الإفتاء توضح فضل العشر الأواخر من رمضان | فيديو
وأجابت دار الإفتاء بأنه لا ينقص من أجر صيام شهر رمضان المبارك ومن فضائله الكثيرة وجود قضية منظورة أمام القضاء للفصل فيها؛ طالما أن صاحبها متحلِّيًا بآداب التقاضي، ومُدَّعِيًا لحقٍّ مشروعٍ، غير ظالمٍ أو متعدٍّ على حقوق الآخرين، فإن لم يتحلَّ بذلك أو كان ظالمًا لغيره نقص ذلك من أجر صومه على قدر ظلمه ومعصيته. وهو فيما يتعلق بحقه في القضية المنظورة مخير بين التنازل وعدم التنازل عنها، إلا أن المستحسن في حقه إذا كان الأمر يقبل الصلح أو العفو ولا يترتب عليه أمرٌ محرَّمٌ شرعًا ولا مخالف للنظام العام -أن يبادر بأحدهما مراعاة لحق الأخوة في المجتمع، وتعظيمًا للشهر الكريم؛ وامتثالًا للأمر الإلهي بالعفو والمسامحة.
