أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن المشروعات القومية والاستثمارية التي أنشأتها الدولة وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب.
وأشار عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن الدولة تعمل من خلال تطوير التعليم والتدريب المهني لتعليم الشباب المهارات والخبرات اللازمة للدخول إلى سوق العمل والعمل في مجالات مختلفة، لافتا إلى عمل الدولة على تشجيع ريادة الأعمال بتوفير الدعم المالي والتقني والتدريب اللازم للشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الأخرى في المجتمعات المحلية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
وتابع قائلا أنه بجانب ذلك يتم تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الجمعيات الخيرية وغير الربحية على التعاون مع الحكومة لدعم الشباب وتحسين فرص العمل.
وأشاد "عبد الفضيل" بجهود الدولة المصرية في مواجهة البطالة وخفضها إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الماضية حيث نجحت مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وفي ظل الأزمات الدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، منوها أن الدولة المصرية عكفت على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة، إدراكاً منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية، حيث حرصت على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة والتوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار، مع الاهتمام بإقرار إصلاحات في البنية التشريعية والقانونية وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فضلاً عن تطوير المهارات البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم المختلفة، وذلك في إطار مستهدفات الجمهورية الجديدة للتحول إلى اقتصاد مرن ومستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وأضاف أن في الربع الأول من عام 2013 كان معدل البطالة 13.2% ووصل في عام 2023 إلى 7% من خلال توفير فرص تشغيل فى الداخل والخارج، مشددا أن ما تم تحقيقه خلال هذه السنوات من خفض في معدلات البطالة يؤكد أن مصر قادرة على تحقيق خفض في هذه المعدلات لتصل إلى المعدلات العالمية بالمشروعات الاستثمارية الجديدة سواء الأجنبية أو المحلية التي ستجري على الأرض المصرية.
