قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2024/2025، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بالرعاية والحماية الاجتماعية والفئات البسيطة.
برلماني عن ذكرى العاشر من رمضان: «ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعبنا بالقوات المسلحة»
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن وزير المالية أعلن أن الرئيس وجه بضرورة مراعاة المواطن فى المقام الأول، ومن ثم سينعك ذلك على القطاعات الداعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة لملف الصحة والتعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهذا يعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات.
وتابع عبد اللطيف:" كل هذه الاهتمامات تؤكد حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات المواطنين، وتحمل تداعيات الأعباء الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية ودعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وفى نفس الوقت الاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير السلع الأساسية وهو ما يعنى أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه من القدرة ما يؤهله امتصاص الأزمات ومواجهة التحديات والتغلب عليها، ومن ثم ستشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة".
وأشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، بالتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والعمل طوال الوقت على تلبية متطلباتهم فى ظل مواصلة البناء وتنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، وهذا يؤكد أيضا قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الصعاب، خاصة وأن المضى قدما فى تنفيذ هذه المشروعات يتطلب ميزانية ضخمة ومن ثم الدولة عازمة بكامل مؤسساتها على المضى قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
