أعلنت 16 ولاية أمريكية أنها رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن للمطالبة بإلغاء حظر غير محدد المدة على عقود تصدير الغاز الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن الدعوى تطالب بإلغاء الحظر لأجل غير محدود على الموافقة على عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من البلاد، بحسب وثائق جديدة.
وأظهرت الوثائق أن مقدمي الدعوى القضائية هم المدعون العامون في الولايات الستة عشر.
والولايات هي: لويزيانا، ألاباما، ألاسكا، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، كانساس، ميسيسيبي، مونتانا، نبراسكا، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تكساس، يوتا، فيرجينيا الغربية، ووايومنغ.
من جانبه، قال المدعي العام في ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، كين باكستون، في بيان، إن "أمر بايدن أحادي الجانب ينتهك العملية القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأساً على عقب، ويقوض اقتصاد تكساس ونظامنا الدستوري".
وأعرب عن ثقته في أن مرسوم بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج.
وأوضح أن ذلك يحد من قدرة المناطق الأمريكية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام على تقليل تمويل البرامج الحكومية وسيجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلا من طرحها في السوق.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب الوضع المتعلق بالتغير المناخي.
وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة في الولايات المنتجة للغاز.
