أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 22 مارس، عن تخصيص قرض آخر لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار بموجب آلية الإقراض الموسعة التي تمر التوصل إليها.
وفي بيان صادر عن الصندوق الدولي، أكدت المنظمة الانتهاء من اتفاقيات العمل المسبقة مع الحكومة الأوكرانية، مما يتيح تخصيص المبلغ الذي يمثل دعما لميزانية كييف.
وفي ذات السياق، تم التوصل إلى اتفاقية تخصيص القرض في فبراير الماضي، حيث أشار الصندوق إلى تحسن الديناميكيات الاقتصادية في أوكرانيا، لكنه أكد أن التوقعات للعام الحالي لا تزال غير مؤكدة تمامًا.
فيما تمنح هذه القروض المساعدة المالية الضرورية لأوكرانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ أكثر من عامين.
وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، عن أهمية هذه المساعدة المالية، مشيرًا إلى أنها لن تكفي لتلبية جميع احتياجات البلاد، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الجهود المالية لضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني.
اقرأ أيضاً .. حقوق الإنسان بالنواب: رسائل السيسي لواشنطن حاسمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
وفي فبراير الماضي، وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة الأوكرانية كييف لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الأوكرانية والشركاء الآخرين.
وذكر ممثل صندوق النقد الدولي لدى أوكرانيا فاهرام ستيبانيان في بيان أن "فريق صندوق النقد الدولي بقيادة نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق أوما راماكريشنان بدأ 12 فبراير، اجتماعات في كييف مع السلطات الأوكرانية والجهات المعنية الأخرى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وذكر البيان أن المناقشات ستركز على الأهداف الاقتصادية للسلطات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأوكراني.
كما شارك فريق صندوق النقد الدولي الثلاثاء 13 فبراير، في الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية لصندوق تنمية القدرات في أوكرانيا التابع لصندوق النقد الدولي، ويضم هذا الاجتماع السلطات الأوكرانية وشركاء التنمية وموظفي صندوق النقد الدولي لمناقشة أولويات تنمية القدرات في أوكرانيا ودعم صندوق النقد الدولي في هذا المجال المهم.
وفي 17 فبراير، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات سياسية مع السلطات الأوكرانية في وارسو بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ويُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، تلقت أوكرانيا الشريحة الثالثة من التمويل بمبلغ نحو 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
