قررت محكمة جنايات المنصورة اليوم تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل "يوسف" والذي عثر عليه مربوط بحبل حول بطنه وبه قطعة حجرية وملقى بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس وبعد 4 أشهر من غلق القضية وقيدها ضد مجهول، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، وجاره بمعاونة زوجته لجلسة 22 إبريل القادم لانتداب محامين للمتهم الأول والثاني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم وعضوية المستشار وائل صفوت راشد والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
بدأت الجلسة بالمناداه على المتهمين وسألت عن المحامين حيث لم يحضر محامين مع المتهم الأول والثانى وأخبرهم القاضى أنه سيتم انتداب محامين لهم من قبل المحكمه احتياطيا بجانب المحامى الذى سيوكلونه عنهم كما استمعت المحكمه لطلبات المدعين بالحق المدنى ومحامى المتهمة الثالثة.
اقرأ أيضا| النقض تؤيد حكم الإعدام على طبيب أسنان متهم بقتل زوجته بالمنصورة
وتم خلال الجلسة إخراج المتهمة الثالثة من القفص وسؤالها والتى أقرت بقيام المتهمين بارتكاب الواقعة وأنها ساعدتهم فى ذلك كما أقرت أن ضميرها أنبها فقامت بإبلاغ أحد الاشخاص بالواقعة لإبلاغ الشرطه خوفا على أبناءها من المتهمين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ"، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله "يوسف"، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائى، ومقيم طرفة بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع"، 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
تم استدعاء الأم حيث أنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل" وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري، المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني ويرتدي ملابسه كاملة ولا تجد به ثمة إصابات ظاهرية.
تبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله حوالي متر حول البطن مثبت بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات.
تم تحرير محضر بالواقعة وفحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان وبإجراء تحليل DNA ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
ولأهمية الواقعة كلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعميرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الوقعة كلا من: نجل ابن عم والد المجني عليه ويدعى "علاء.ح.أ"، 30 عاما، محامي حر، ومقيم قرية الشوامي، الثاني "جار المجني عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50 عاما، لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا وتدعى "رنا.م.ع"، 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني والثالثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وأيابا خلال سيره لتلقي دروسه.
وبتاريخ تغيبه فى أكتوبر من عام 2023 وحال قدومه من أحد الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الاول والثاني بإقترابه من منزل الثاني فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني.
وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطاءه "حقنه مهدئة"، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح امرهم اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الاول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به لمجني عليه والقيا به بمكان العثور عليه.
