جنايات المنصورة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «الطفل يوسف».. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد محكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل "يوسف" والذي عثر عليه مربوط بحبل حول بطنه وبه قطعة حجرية مقتول وملقى بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس وبعد 4 أشهر من غلق القضية وقيدها ضد مجهول، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، وجاره بمعاونة زوجته.

اقرأ أيضا| «جنايات المنصورة» تحيل أوراق المتهمان بقتل صديقهما للمفتى

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم وعضوية  المستشار وائل صفوت راشد والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ"، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم بقرية الشوامي بغياب نجله "يوسف"، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائى واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع"، 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته . 

تم استدعاء الأم فأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل" وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري، المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله حوالي متر حول البطن مثبت بطرفة قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان وبإجراء تحليل DNA  ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب. 

ولأهمية الواقعة كلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الوقعة كلا من: نجل ابن عم والد المجني عليه ويدعى "علاء.ح.أ"، 30 عاما، محامي حر، ومقيم قرية الشوامي، الثاني "جار المجني عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50 عاما، لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا وتدعى "رنا.م.ع"، 36 عاما، عاملة بمحل دواجن. 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني والثالثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وأيابا خلال سيره لتلقي دروسه. 

وبتاريخ تغيبه فى أكتوبر من عام 2023 وحال قدومه من أحدى الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الأول والثاني بإقترابه من منزل الثاني فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني.

وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطاءه "حقنه مهدئة"، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.

وتبين قيام الاول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به لمجني عليه والقيا به بمكان العثور عليه.