قالت الحكومة الكندية إنها لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير وإن التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من التأكد من استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الكندي.
وقال مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير ما زال العمل بها ساريا.
ويتوقف البقاء السياسي لحكومة الأقلية لحزب الليبراليين على الدعم الذي يتلقونه من حزب الديمقراطيين الجدد ذي الميول اليسارية الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب صراع غزة.
وجاء في بيان مكتب وزيرة الخارجية "كندا لديها نظام تصاريح تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل".
وأضاف البيان "منذ الثامن من يناير، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسيستمر هذا حتى نتمكن من التأكد من الامتثال الكامل لنظامنا للتصدير".
ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني" أو "أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال". ويجب على أوتاوا أيضا التأكد من مدى مساهمة الأسلحة "في تحقيق السلام والأمن أو تقويضهما".
وأقر برلمان كندا مقترحا غير ملزم يوم الاثنين بشأن صراع غزة يدعو الحكومة إلى "منع أي موافقة أخرى على تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وتسببت هذه القضية في انقسامات داخل كتلة الحزب الليبرالي التي يتزعمها رئيس الوزراء جاستن ترودو وصوت ثلاثة من نواب الحزب ضد الاقتراح وقال أحدهم إنه يعيد النظر في مستقبله داخل الحزب.
وقال ستيف ماكينون، نائب الحزب الليبرالي الحاكم المسؤول عن انضباط نواب حزبه داخل البرلمان، إنها "قضية مشحونة بالعواطف في أنحاء البلاد.. وهذا يتجلى في مناقشاتنا".
