كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة حريق مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 آخرين بحروق متفرقة، أن «المصحة» غير مرخصة فضلاص عن أنها مخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية.. هذا وكشفت تحقيقات النيابة أيضاً أن تلك المصحة محل الواقعة لا تتبع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحالي.
اقرأ أيضا| هيئة النيابة الإدارية تستقبل وفدًا من كلية «حقوق عين شمس»| صورً
وكانت قد أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية- القسم الثالث، أمس الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، معاينةً لمصحة «الأصدقاء» لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.. جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية.
هذا وقام المستشار الدكتور أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كلًا من المستشارين صلاح نصر، ومحمود شعبان، و الشاذلي محمد، و محمد سمير- وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
تبين من المعاينة أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء 19 مارس 2024، شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من 24 – 30 عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين 21 – 42 عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحالي.
كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
وقد تولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، القسم الثالث التحقيق، وقررت الآتي:
1- استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
2- تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، وجار استكمال التحقيقات.. صرح بذلك المستشار محمد سمير- المتحدث باسم النيابة الإدارية.
