قال هاني حافظ - الخبير المصرفي، إن الصدمة اللي قام بها البنك المركزي المصري، للسوق برفع سعر الفائدة 6%، كانت قرار جرىء جدا، ولكن مطلوب لعلاج وجود أسعار مختلفة في السوق الموازية للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم.
وأشار هاني حافظ في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه نظرا لمعاودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى لمستويات قياسية، وبعد رفع أسعار العائد وإعادة تقييم الجنيه المصري أمام الدولار، فمن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الفترة القريبة على نفس الارتفاع وعلى نفس المستويات.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، بهدف السيطرة على معدلات ومستويات التضخم الحالي، ومواجهة آثاره السلبية.
اقرأ أيضا| البنك المركزي يلغي اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل
وأشار إلي أن المؤشرات تتغير بشكل سريع ومتواتر، ولكن الهدف الأساسي حاليا، القضاء على السوق الموازية ورفع قيمة الاستثمار في الجنيه المصري وهو ما يؤدي على المدى المتوسط لانحسار وتراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل.
وأكد الخبير المصرفي، أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت من جانب البنك المركزي المصري، ستؤدي لحدوث عمليات توازن في الاقتصاد المصري من استثمارات مباشرة على أرض الواقع من الدول العربية والدول الأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي بسبب ضخ استثمارات من القطاع الخاص، وكل ذلك يؤثر بشكل ايجابي عل معدلات التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن يشعر المواطن بهذه التأثيرات الإيجابية تغيرات في نهاية العام الجاري 2024.
