منى ربيع
الاتجار بالمهاجرين هو نوع من جرائم الإتجار بالبشر، والتى وقع ضحيتها المئات بل الآلاف من الشباب عبر سنوات طويلة، لكن الدولة المصرية منذ اكثر من سبع سنوات وهي تعمل على قدم وساق للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تعديلات تشريعية وكذلك مشاريع تنموية والعمل على محاربة هؤلاء بكافة الطرق الأمنية وتقديمهم للعدالة بعد احباط مخططاتهم والقبض عليهم.
في السطور التالية ننشر اهم التعديلات التشريعية والتى ساهمت في الحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها منذ 2016 وحتى 2022.
خلال الاعوام السابقة لم تتردد الدزلة في سن بعض القوانين وإنشاء كيان مؤسسي لحل الظاهرة وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وعملت اللجنة منذ تأسيسها على وضع إطار تشريعي خاص يعطي تعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، وجاء قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ساعد الأجهزة على القضاء على شبكات التهريب.
قانون 82 لسنة 2016
حيث نشرت الجريدة الرسمية فى 7 نوفمبر 2016، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 82 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وكان وافق مجلس النواب على القانون فى جلسته يوم الاثنين 17 اكتوبر 2016 بأغلبية ٤٠٢ عضو، ونص القانون على تعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
وجاء بالقانون ان تكون العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهى السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها.
أيضا يعاقب الجانى بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة.
وفي 23 يناير من عام 2017 تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تأكيداً لرؤية مصر في محاربة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ومن هنا قامت الأجهزة الامنية بإحكام الرقابة على المطارات والموانئ، والحدود المصرية، كذلك تعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
كذلك احكمت الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة قبضتها على المهاجرين وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور الأفارقة ويتخذوا من مصر دولة عبور الى دول اخري.
قانون رقم 22 لسنة 2022
لم يكن ذلك القانون هو النهاية للقضاء على تلك الجرائم؛ حيث تم تعديل القانون مرة اخرى في عام 2022 حيث نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 22 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ونص القانون على ان؛ يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في هذا الجرم.
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية.
10 حالات
وحدد القانون الحالات العشرة التى تستحق تلك العقوبات وهى إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
ويتابع القانون بتحديد الحاللات العشرة، إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة، إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
عقوبه مشددة
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه، إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة، إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 3 أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة، إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة، إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم 6.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
وإذا كان الجاني موظفًا عامًا، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
التزامات دولية
وفى سياق متصل اكد مصدر قضائي؛ انه انطلاقًا من حرص جمهورية مصر علي الوفاء بكافة التزامها وتعهداتها الدولية عملًا باحكام المادتين ١٥٥ و٩٣ من الدستور المصري ومنها اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجريمه المنظمه وبروتوكول باليرمو لعام ٢٠٠٠ الخاص بمكافحه الاتجار بالاشخاص، فالدول تلتزم بموجب تصديقها علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصله بالجرائم المنظمه العابره للحدود الوطنية، ومنها جريمه الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين بتضمين نصوص وأحكام تلك الاتفاقيات بتشريعاتها الوطنية سواء بإجراء تعديلات علي نصوص القوانين الوطنية ذات الصله بتلك الجرائم أو باستحداث تشريعات وطنية جديدة تنظم تجريم تلك الأفعال غير المشروعة.
ولعل تصديق مصر علي اتفاقيات الجريمة المنظمة العابره للحدود الوطنية وبروتوكولاتها المكمله ومنها بروتكول بالريمو المعني لمكافحة الاتجار بالبشر. مؤكدًا أن المشرع عاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه. كما شدد العقوبة لتكون المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما الكبر إذا ارتكبت جريمته بواسطة جماعة إجرامية منظمة او اذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الشأن او اذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر او اصابته بعاهة مستديمة او اذا استخدم العنف او اذا زاد عدد المهاجرين عن عشرين شخص او اذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر او هوية الهاجر، أو اذا قاوم السلطات، أو اذا استخدم اطفال في ارتكاب جريمته، وأخيرًا اذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة مرة اخرى.
اقرأ أيضا : الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: الإتجار بالبشر جريمة نكراء تهدد المجتمع
