ارتفعت حصيلة أكبر 3 شركات صرافة تابعة لـ3 بنوك حكومية كبرى هي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، من النقد الأجنبي إلي نحو 4.218 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس إلى 19 مارس أي خلال 13 يوما فقط.
وأكد عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي منذ يوم 6 مارس وإلى 19 مارس في فروع الأهلي للصرافة التي يبلغ عددها 89 فرعًا، تجاوزت الـ2.328 مليار جنيه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي، خلال تعاملات أمس الإثنين بلغت 246 مليون جنيه، وأن أغلبها تنازلات عن الدولار الأمريكي يليه اليورو والريال السعودي.
من جانبه، قال عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر، إن حصيلة تنازلات العملاء من العملات الأجنبية بجميع فروع شركة مصر للصرافة التي تبلغ 71 فرعًا منتشرة في محافظات مصر، ارتفعت إلى 1.7 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف.
وأوضح عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، أن الدولار الأمريكي يستحوذ على النسبة الأكبر من التنازلات بنسبة بلغت 65%، يليه اليورو، ثم الريال السعودي، ثم الجنيه الإسترليني، ثم الدرهم الإماراتي، ثم باقي العملات الأخرى.
بينما أكد محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة المملوكة لبنك القاهرة، أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي في فروع الشركة البالغ عددها 12 فرعًا تجاوز الـ190 مليون جنيه خلال 12 يوماً فقط من تحرير سعر الصرف.
اقرأ أيضًا: ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي في أكبر 3 شركات صرافة حكومية لـ3.7 مليار جنيه| خاص
وقال البنك المركزي المصري، إن توحيد سعر الصرف، إجراء بالغ الأهمية، يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وكان البنك المركزي صرح سابقًا، بأن قرارات لجنة السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأشار البنك المركزي إلي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
