أكد الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف الوزير خلال حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام، حيث سيتم وضع سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً | معيط: نستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين
جاء ذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
وأوضح الوزير، أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من ١٤,٥ مليار دولار.
