رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على المواطنين في الضفة الغربية.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطانية العنصرية، ووضع منظمات وميليشيات المستوطنين الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها من المسؤولين الإسرائيليين أمثال سموتريتش وبن جفير وغيرهما على قوائم الإرهاب.
◄ اقرأ أيضًا | «الخارجية الفلسطينية»: قصف الاحتلال لرفح بداية لتوسيع جرائمه
وطالبت الوزارة، الدول كافة بفرض عقوبات على غلاة المستوطنين ومحاكمة من يحملون جنسياتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان وتفكيك بؤر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها، واعتقال ومحاكمة من يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ويواصلون العبث والتخريب في الضفة لتفجيرها وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها.
وفي السياق، أدانت بشدة تصريحات الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير بشأن الدعوة والتحريض لتعميق الاستيطان كرد على قرار الاتحاد الأوروبي، وكذلك تفاخر بن غفير بأنه وزع 100 ألف قطعة سلاح بما يعنيه ذلك من تكثيف احتمالات إشعال الحرائق في الضفة وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين على يد غلاة المتطرفين من أتباعه.
