أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة.
واعتبر رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.
