عيد عبد الهادي: جهود الدولة لتنمية وتغذية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منحت قبلة الحياة لكثير من الشباب

الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري
الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري

قال د.عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كللت بنجاح كبير، لا سيما في ظل التوسع الغير مسبوق في معارض الصناعات والمنتجات المصرية في كافة المجالات في مختلف المحافظات، وذلك بسبب التيسيرات والإجراءات التي تم منحها لرواد الأعمال، والشباب الذين يرغبون في إقامة مشروعات صغيرة ولكن يحتاجون لدعم حكومي سواء مادي أو معنوي، مشيرا إلى أن الدولة ساندت رواد الأعمال إلى أن أصبحوا علامات بارزة ودورهم أصبح رافد جديد لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني.

 

وأكد عبد الهادي، أن التسهيلات البنكية للمشروعات الصغيرة منحت قبلة الحياة لكثير من المواهب الشبابية والأفكار والطموحات التي ساهمت في إعطاء دفعة قوية للصناعة المحلية للظهور، وفرض مساحة ليست بالصغيرة لاستعراض الجهود المصرية في مجالات عدة أبرزها الصناعة والسياحة والآثار، والزراعة، مشيرا إلى أن الشباب كانوا بحاجة إلى تقديم الدعم اللازم، وعند توفره، استفادة الدولة من تلك الطاقات والقدرات، التي أسفرت عن فخر الصناعة المصرية وتصنيع منتجات وسلع وصناعات حرفية روعة.

 

ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب ، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المصرية أستطاع التسويق الإعلامي الجيد للقطاع وشبابه المستفيدين، من خلال الحملات الاعلانية التي تبرز التسهيلات المقدمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوات بسيطة وسهلة وبفوائد بسيطة على كافة القروض الممنوحة للشباب أصحاب الأعمال.

 

وطالب عبد الهادي، بضرورة التوسع في تقديم التسهيلات والإجراءات التحفيزية وإنهاء عصر البيروقراطية المميته التي كانت سبب رئيسي في اندثار كثير من المواهب الشبابية التي كانت تعجز عن إقامة أو تأسيس مشروع صغير، فضلا عن ضرورة تدشين حملات لتوعية الشباب بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة لإعطاء دفعة قوية للشباب وتحفيزهم لإقامة مشروعات خاصة بهم تنمو يوما بعد يوم وتربي جيلا جديدا من رواد الأعمال، وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.