ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالي، الوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر.
وزيرة البيئة تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة التعاون الثنائي
بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمني، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلي عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان، الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.
رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بالحضور، موضحةً أن الاجتماع يعد اجتماعاً استثنائياً لمجلس أمناء المجلس، وفقاً للقرارات التي خرجت في شهر أغسطس الماضي؛ التى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.
كما تقدمت د. ياسمين فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الامناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها في البحر الأحمر وخليج عدن.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور زياد أبو غرارة عرضاً تقديمياً أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيراً إلى الأنشطة الإقليمية التي قامت بها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء، كما تم استعراض حادثة السفية روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.
تفعيل الاقتصاد الأزرق
ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمي إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحاً أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، مُشيراً إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق؛ الذي يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التي تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً، مُشيراً إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة ،لافتة إلى امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.
السفينة روبيمار
وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية و الأسمدة والتى تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة ، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقاً لدراسات كافية من ذوي الخبرة والامكانات الفائقة لتفادي أخطار افراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمنى مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم واخراج حمولة السفينة دون أى اضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الامم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.
التوصيات
وقدمت وزيرة البيئة في نهاية الاجتماع التوصيات التي انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء؛ التي تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الامكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الأحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود في التعامل مع القوارب البحرية في ظل الأحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الأحمر، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أي تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة في جهودها مع البنك الدولي للحصول على مشروع إقليمي من مكونات وطنية للتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عن ما يحدث بالبحر الأحمر.
وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة في دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى ومناقشتها في الاجتماع القادم.
وفي نهاية الاجتماع تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الأزمات والكوارث البحرية، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.
