تستضيف القاهرة، اليوم الأحد 17 مارس 2024، قمة «مصرية أوروبية» بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة «المصرية الأوروبية» ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدة لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، كانت محور تأكيد قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة القاهرة.. وماهو ما أثار التساؤل حول أهمية تلك الخطوة بالنسبة لمصر.

يؤكد خبراء الاقتصاد على أن رفع مستوى العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأورربي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بمثابة خطوة مهمة لفتح المجال لتدفق استثمارات بالمليارات من اليورو قادمة من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعزز تدفق العملات الصعبة ومن ثم تدعم الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة، خاصة سعر الصرف والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي

وأضاف الخبراء، أن دخول مصر في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعني أن مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي، ولن يقتصر الأمر على منح أو مساعدات فقط، بل من المتوقع تدفق استثمارات بقطاعات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وبحسب الصحف الأوروبية، فإن هناك ترحيبا أوروبيا بتقديم الدعم والتمويلات للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لأن ذلك بمثابة ضمان لتوفير منتجات يحتاجها من مصر سواء في الزراعة أو الطاقة.

دعم الاحتياطي النقدي وسداد الديون

وأشاروا إلى أنه من أهم القنوات التي ستوجه إليها التدفقات المرتقب الحصول عليها، دعم الاحتياطي النقدي وسداد الديون، كما يمكن توجيه جزء منها أيضًا لمشروعات البنية التحتية لكن لبعض الأعمال القائمة.

ومن شأن الشراكة الجديدة أن تسهم في سد العجز بالميزان التجاري وعلاج الخلل في استحواذ الواردات على هذا الميزان، ومن ثم من المتوقع دعم أكبر للمصدرين وزيادة المشروعات الصناعية لعلاج هذا العجز.

أداة جديدة لمساندة الاقتصاد المصري

ويعد دعم الاتحاد الأوروبي عبر الشراكة الاستراتيجية بمثابة أداة جديدة لمساندة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل أيضًا، وهي تعد نافذة شبه دائمة تتدفق منها العملة الصعبة للبلاد.

الميزة الأكبر في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنها تمكن مصر من الاقتراض من السوق الدولية خلال الفترة المقبلة لكن بشروط ميسرة من شأنها أن تمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس وعدم قبول أي شروط ضاغطة لشراء السندات المصرية، بل ستمنح البلاد فرصة لطرح السندات بشروط ميسرة لا تكلفها الكثير ولا يمثل عبئًا على الديون الخارجية.

استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف

ومن المرجح أن تمتد الاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لنحو خمسة أعوام وبالتالي تدفق جملة التمويلات من شركاء أوروبا لا يتم بشكل آني، لكنه يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف.

وتوفر مصر مقومات الاستثمار التي تحرص عليها أوروبا خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة وقدرتها على إنتاج الهيدروجين حيث ينصب الاهتمام الأكبر للاتحاد الأوروبي على هذا النوع من الاستثمار، كما أنشأت مصر المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، في إطار جهود توطين تلك الصناعة الواعدة.