دعا قادة سياسيون ومن المجتمع المدني، اليوم الأحد 17 مارس، إلى ضبط النفس غداة الإعلان عن مقتل 16 جنديا في ولاية دلتا النفطية (جنوب) حيث كانوا منتشرين في مهمة مصالحة بين مجموعتين من السكان.
وخوفًا من تصاعد العنف، دعا عضو مجلس الشيوخ عن ولاية دلتا إيدي دافينوني في بيان إلى "الهدوء بين الفصائل المتصارعة".
وقال دافينوني "أود دعوة الجيش النيجيري إلى التحرك بتكتم في ظل هذا الوضع وعدم السماح بتغلب الانفعالات على حكمه المهني وعدم تقليص عملياته مع احترام التزاماته حيال المدنيين في أوكواما".
وأضاف "أود أيضًا أن أدعو سكان أوكواما إلى تجنب أي أعمال عنف يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة التي كان من الممكن تجنبها لو سمح الطرفان بتغليب العقل".
وأعلن الجيش النيجيري السبت مقتل 16 جنديًا في 14 مارس أثناء انتشارهم في إطار مهمة مصالحة بين سكان قريتين متجاورتين هما أوكواما التي تقطنها إتنية أورهوبو، وأوكولوبا حيث السكان من الإيجاو. وتقع القريتان على طول نهر فوركادوس.
وتحدثت وسائل إعلام محلية في الأسابيع الأخيرة عن اشتباكات بين هاتين المجموعتين العرقيتين التي يطالب كل منها بملكية أراض وتتنازعان على حقوق الصيد، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى.
ولم ترشح سوى تفاصيل قليلة عن الملابسات الدقيقة للهجوم على العسكريين والروايات كثيرة بشأنه.
وقال إيجومر هوب، مدير شؤون الموظفين في الحكومة المحلية لبومادي، لوكالة فرانس برس الأحد إن "ما يحدث اليوم يفوق التصور ولا أعرف كيف أصف من يقفون وراء هذا الاغتيال المروع".
من جهته، صرح كليمنت كوكي زعيم قرية أوكولوبا لفرانس برس إن "شباب أوكواما والمرتزقة الذين استأجرهم قادتهم لقتالنا لم يسمحوا لنا بالعيش بهدوء منذ نهاية العام الماضي"، مؤكدًا أن "لا أحد من الإيجاو قتل جنديًا".
وأكد أحد سكان أوكواما لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن تصريحات الجيش "أكاذيب" مشيرًا إلى أن "معظم الجنود الذين يُفترض أنهم قتلوا هم شبان من أوكولوبا يرتدون الزي العسكري" و"فتحوا النار" على سكان أوكواما، مما أدى إلى رد مسلح.
وأضاف أن "الجنود جاؤوا ليحرقوا مجتمعنا الجمعة باثني عشر زورقًا حربيًا".
وتعذر الاتصال بقادة أوكواما صباح الأحد.
جريمة نكراء
قال الجيش في بيانه إن "رئيس أركان الدفاع الجنرال كريستوفر غوابين موسى أمر ببدء تحقيق فوري وتوقيف الضالعين في هذه الجريمة النكراء". وأضاف أن "اعتقالات جرت وتتخذ إجراءات لكشف دافع الهجوم".
ولا تتوافر حاليا سوى تفاصيل قليلة عن ملابسات الهجوم على العسكريين.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أوضحت وكالة الإغاثة الوطنية (نيما) أنها "لن تذهب إلى الموقع"، "لأسباب أمنية".
وقال حاكم ولاية دلتا شريف أوبوريفوري، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي السبت إنه يتخذ "جميع الإجراءات اللازمة لكشف مرتكبي هذا العمل الغادر والتأكد من أنهم سيواجهون غضب القانون".
وناشد المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان فيمي فالانا في مقال افتتاحي في صحيفة "فانغارد" اليومية، الجيش "مقاومة إغراء شن هجوم انتقامي على المجموعتين المتحاربتين".
ودعا خصوصا إلى عدم تكرار المذابح مثل تلك التي وقعت في أودي في ولاية بايلسا (جنوب)، وزكي بيام في ولاية بينو (شرق)، في 1999 و2001 على التوالي.
وفي الحادثتين أعدم الجيش مئات المدنيين بعد مقتل جنود بأيدي مجموعات سكانية محلية.
