قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
مشيرا إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، والحاجة إلى تكلفة كبيرة لتطويره وتوطين صناعاته، بجانب الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية.
برلماني: قوافل التحالف الوطني لغزة استمرار للملحمة المصرية في دعم القضية
وأوضح "صبور"، أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال النقل البحرى وذلك بعد تطوير موانيها بالكامل، كما تم إنشاء 3 موانئ جديدة، وشملت أعمال التطوير إنشاء محطات جديدة بالموانئ لاستقبال البضائع المتنوعة، وتعميق اعماق الأرصفة مع بناء أرصفة جديدة وتطوير الموجود.
بالإضافة إلى ربط كافة الموانئ بخطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات السريعة، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في دعم وتعزيز التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر فى عام 2014 كانت تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة، بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنويًا، وفى إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحرى وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة اجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية فى 2023 ( 18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا.
وأشار النائب أحمد صبور، إلي أنه وفقا لخطة الدولة فإنه بحلول 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعى وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشددا علي أهمية تطوير وتحديث أسطول النقل التجاري البحري، وأهمية إنشاء وتطوير خطوط ملاحية جديدة، وكذلك تحديث أسطول السفن، ويجب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السفن، ويجب وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل البحري، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية في المنظومة.
كما طالب "صبور "، بتطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخلق حوافز لجذب الاستثمارات، فضلا عن تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة في كافة أنحاء الجمهورية والربط مع دول الجوار، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادراً على مجابهة كافة التطورات نظراً لدوره الكبير في تنشيط حركية التجارة العالمية.
