أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها اعلان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترسم خارطة واضحة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ6 القادمة.
وأوضح شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ضمن الاستراتيجية العديد من الأهداف بتوجيهات الرئيس السيسي، ومنها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية، من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، والعمل على زيادة القيمة المضافة الصناعية أي الناتج الصناعي، بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة، قائلا: انها محددة تماما وتتضمن خطوات تنفيذية لتفعيلها على الأرض وتنقل الاقتصاد الوطني نقلة حقيقية خلال السنوات المقبلة.
وقال وكيل اسكان البرلمان، إن الاستراتيجية تعمل على أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.
واختتم المهندس طارق شكري بالقول، أن الاقتصاد الوطني قادر على الوصول بالصادرات المصرية إلى هذا الرقم بفضل قدرته واتساع نشاطاته عبر الجمهورية الجديدة التي خلقت مجالات عمل عدة ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل المستدامة.
