أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أن هناك رقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ عليها من جانب وزارة العمل للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون فيما يتعلق بهذه الشركات.
وأشار "عبد الفضيل" في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم" أن وزارة العمل تقوم من آن لآخر بعمل برامج للمفتشين بهدف تعزيز قدراتهم ميدانيا فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل.
اقرأ أيضا| نائب: موقف مصر وتحذيراتها بخصوص الكارثة الإنسانية في قطاع غزة واضح للجميع
وأوضح أن الوزارة تقوم بإلغاء تراخيص الشركات المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، وتحظر التعامل مع الشركات غير المصرية التي تثبت عدم التزامها مع الشركات المصرية بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية لموسم الحج .
وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن وزارة العمل تقوم بإيقاف الشركات المخالفة لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وذلك وفق ما حدده القانون من شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.
وأكد أن القانون نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص والإضافة لذلك تقوم الوزارة بمتابعة الكيانات الوهمية التي تخدع وتعبث بطموحات الشباب الراغبة بالعمل في الخارج، وبين الشركات المرخصة وفقاً لقانون العمل.
