سجل سعر أونصة الذهب العالمي أول انخفاض أسبوعي بعد ثلاث أسابيع من الارتفاع سجل خلالها الذهب مستوى تاريخي جديد، يأتي هذا التراجع خلال الأسبوع الماضي نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع لتتسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب.
انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2156 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2150 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون، ويأتي هذا بعد سلسلة من 9 جلسات متتالية من المكاسب سجل خلالها الذهب ارتفاع بمقدار 165 دولار ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاع خلال شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.5%.
بيانات التضخم الأمريكية كانت السبب الرئيسي في بدء هبوط أسعار الذهب هذا الأسبوع، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات عند 0.3%.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولار للأونصة خلال الأسبوع.
ارتفاع بيانات التضخم في فبراير يدل أن التضخم متماسك بشكل أكبر من المتوقع، ليهدد هذا بإمكانية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي في خفضها، خاصة أن التصريحات الأخيرة للبنك الفيدرالي تفيد إلى اعتماد قرار البنك على البيانات الاقتصادية.
يضيف ارتفاع التضخم ضغوطا على البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار.
من جهة أخرى خفض المتداولون من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى 58٪، من حوالي 75٪ في الأسبوع السابق، ويتوقع السوق الآن حوالي ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 بعد ما كانت توقعاته السابقة الأسبوع السابق ما بين ثلاثة إلى أربع تخفيضات.
ارتفع الدولار خلال الأسبوع الماضي بعد قراءات التضخم القوية بنسبة ارتفاع 0.4% وذلك بعد ثلاث جلسات متتالية من الهبوط، من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات هذا الأسبوع بنسبة 5.7% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.320%.
بالرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أن تداولات انحصرت بين مستويات 2180 – 2150 دولار للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع عند 2155 دولار للأونصة.
قد تستمر تحركات الذهب ضمن هذه المستويات في ظل رغبة الأسواق عدم البدء في اتجاه جديد للذهب قبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، خاصة في ظل عدم وجود تصريحات قادمة من أعضاء الفيدرالي حتى موعد الاجتماع.
الجدير بالذكر أن الاجتماع القادم للفيدرالي سيشهد صدور توقعات أعضاء البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وكانت توقعاتهم الأخيرة في اجتماع ديسمبر تشير إلى خفض الفائدة ثلاث مرات في 2024، ولكن بعد بيانات التضخم الأخيرة هذا الأسبوع هناك توقعات أن يخفض الأعضاء من توقعاتهم للفائدة إلى تخفيضين فقط هذا العام.
أسعار الذهب في مصر:
سجل الذهب المحلي انخفاض خلال الأسبوع الماضي في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب اختفاء السوق الموازي بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالسيولة الدولارية لدى الحكومة الأمر الذي يحقق المزيد من الاستقرار في السوق ويعيد الذهب إلى التسعير العادل.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2950 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2970 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2950 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2940 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 320 جنيه بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8% حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2950 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3270 جنيه للجرام.
شهدت الفترة الأخيرة استقرار في سعر الصرف وتراجع تدريجي لسعر الدولار في البنوك في ظل اختفاء للسوق الموازي، وهو الأمر الذي وفر هدوء كبير في تعاملات الذهب بالرغم من استمرار التحوط في التسعير ولكن بفارق ضعيف.
بالإضافة إلى هذا يشهد الذهب المحلي طلب ضعيف مع بداية شهر رمضان قد يستمر حتى منتصف الشهر، وذلك قبل أن يعود الطلب الموسمي قبل فترة الأعياد إلى التزايد من جديد.
شهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للثقة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية وذلك بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وحصول مصر على شريحة أولى من صندوق النقد الدولي بمقدار 1.5 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل بمقدار 8 مليار دولار.
وقد انعكس هذا على البنوك التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليار دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أيضاً برفع نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني.
وقد أشار رئيس الوزراء المصري إلى عودة ثقة المواطنين وتزايد تحويلات المصريين من الخارج من خلال البنوك بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تزايد عمليات التنازل عن الدولار في البنوك والصرافات.
كل هذه العوامل أدت إلى تزايد الثقة في الأسواق وإلى استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، ودخول سيولة دولارية كبيرة تساهم في تهدئة الأوضاع، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي استمر في التراجع التدريجي من أعلى مستوى سجله ليعمل هذا على انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي.
