قال الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الأسبوعية، إن سلاسل التوريد العالمية تشهد تحولات لم يسبق لها مثيل نتيجة الأحداث المتلاحقة التي بدأت بالثورة الصناعية الرابعة وانتهت بالأزمة الروسية الأوكرانية، فلم تعد حركة التجارة الدولية إلى سابق عهدها؛ حيث تغير شكل التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين، وكان نتاج ذلك تغير في خريطة تجارة العالم وعمليات التداول بين الدول، و يتطلب البقاء متقدما في تلك السوق التنافسية اليوم فهماً متعمقاً للعناصر التشغيلية المختلفة.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أهم تلك العناصر إدارة مخاطر سلسلة التوريد. و قد أدى تعقيد سلاسل التوريد الحديثة و ديناميكيتها إلى خلق نقاط خطر متعددة يمكن أن تؤدي- إذا لم تتم إدارتها بشكل مناسب- إلى تداعيات مالية وتشغيلية شديدة.
واوضح الاتحاد المصري للتأمين، دور التأمين كأحد الأدوات الفريدة التي يمكن للشركات استخدامها للتخفيف من هذه الآثار الضارة، حيث يؤدي دمج التأمين في إدارة مخاطر سلسلة التوريد إلى توزيع مخاطر الخسائر المالية المحتملة ويضمن استمرارية الأعمال وسط الاضطرابات غير المتوقعة.
و تلقي نشرة الاتحاد المصري للتأمين، الضوء على العلاقة بين إدارة مخاطر سلسلة التوريد والتأمين، وتسلّط الضوء على الأدوار والتحديات والفرص والاتجاهات المستقبلية المهمة في هذه العلاقة الاستراتيجية.
فهم إدارة مخاطر سلسلة التوريد
تشير إدارة مخاطر سلسلة التوريد إلى تنسيق الأنشطة لتوجيه ومراقبة سلسلة التوريد الخاصة بالمنظمة فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة التي قد تنشأ من مصادر مختلفة، مثل العوامل المالية أو التشغيلية أو الخارجية.
وتشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار الصرف أو أسعار المواد الخام. كما تنشأ المخاطر التشغيلية من توقف الإنتاج، في حين قد تنشأ المخاطر الخارجية بسبب الكوارث الطبيعية أو الأنشطة الإرهابية.
ومع ازدياد ترابط العالم، أصبحت سلاسل التوريد أكثر تعقيداً، مما يعزز احتمالات المخاطر، لذا تعد إدارة هذه المخاطر أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية الأعمال. حيث يمكن أن يؤدي الفشل في إدارة مخاطر سلسلة التوريد إلى خسائر مالية كبيرة والإضرار بالسمعة وخسائر المبيعات.
عوامل الخطر واستراتيجيات التخفيف في إدارة مخاطر سلسلة التوريد
يمكن أن تؤدي عوامل عديدة إلى تعرض سلسلة التوريد للمخاطر. ولا شك أن تلك العوامل قادرة على إحداث ضرر كبير للشركة.
الأسباب الرئيسية لتعطيل سلسلة التوريد
1- الأضرار المادية الناجمة عن المخاطر المؤمن عليها في مقر المورّد أو العميل (التأمين الطارئ على انقطاع الأعمال).
2-الاضطراب الموضعي الناجم عن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الثلوج والعواصف والفيضانات والظروف الجوية المتجمدة
3-الاضطراب الناجم عن الظروف المعاكسة التي تمتد على نطاق واسع ، بما في ذلك الزلازل وانقطاع التيار الكهربائي الرئيسي والعواصف أو التسونامي.
4- فشل شبكات النقل بسبب أحداث غير عادية مثل سحابة الرماد أو المخاطر السياسية.
5- تعطيل تكنولوجيا المعلومات و أنظمة الاتصالات الأخرى، بما في ذلك المخاطر الإلكترونية وهجمات الفيروسات أو القراصنة.
6- فشل المرافق و منع الوصول إلى المباني بسبب الاضطرابات المدنية أو فشل البنية التحتية أو انقطاع إمدادات الطاقة.
7-الفشل في تقديم الخدمة من قِبل المورد، بما في ذلك إعسار المورد، والائتمان التجاري و جودة المنتج و سحب المنتج.
8-غياب العمالة الماهرة و الإضرابات العمالية .
وللتخفيف من هذه المخاطر، تحتاج المنظمات إلى تطوير استراتيجيات قوية تشمل تنويع مصادر المورّدين لتقليل الاعتماد على مورّد واحد وزيادة الشفافية داخل سلسلة التوريد.
كما تحتاج المنظمات لتحديد المخاطر المحتملة و معالجتها على الفور، و الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مراقبة سلسلة التوريد و الرؤى التنبؤية، واختبار سيناريوهات مختلفة لتخطيط ردود الفعل المتوقعة تجاه الاضطرابات المحتملة.
دور التأمين في إدارة مخاطر سلسلة التوريد
يلعب التأمين دوراً محورياً في إدارة مخاطر سلسلة التوريد من خلال توفير ضمانة مالية ضد أنواع مختلفة من المخاطر.
على سبيل المثال، يغطي التأمين ضد انقطاع الأعمال الدخل المفقود والنفقات المتكبدة عند توقف العمليات التجارية بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.
كما توفر وثائق التأمين ضد انقطاع الأعمال الطارئ تغطية للخسائر الناجمة عن الاضطرابات في عمليات المورّد أو العميل.
بينما يعوّض التأمين ضد توقّف التجارة الخسائر الناجمة عن المخاطر السياسية، مثل الإجراءات الحكومية التي تمنع تنفيذ العقود.
و يعد تأمين سحب المنتج نوعاً آخر من التغطية التي تعالج تكاليف سحب المنتج من السوق.
كما يمكن لأنواع أخرى من التأمين كالتأمين على البضائع أو التأمين ضد مخاطر الائتمان أو التأمين ضد المخاطر الإلكترونية، أن تغطي مخاطر أكثر تحديداً داخل سلسلة التوريد.
ومع ذلك، ينبغي اعتبار التأمين جزءاً من نهج أوسع لإدارة المخاطر و ليس حلاً مستقلاً،كما ينبغي أن يتضمن هذا النهج تقييم المخاطر، واستراتيجيات التخفيف، وخطة استجابة تم اختبارها مسبقاَ بشكل جيد.
اقرأ أيضا: رئيس مجلس الشورى البحريني يستقبل وفدًا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
