كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاقتصادي محمد مصطفى برئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفًا لمحمد اشتية، الذي استقالت حكومته من منصبها في شهر فبراير الماضي.
وقال الرئيس الفلسطيني، في كتاب التكليف الذي سلمه للدكتور محمد مصطفى، مساء أمس الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "قررنا اختياركم رئيسًا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003 وتعديلاته".
وأردف الرئيس الفلسطيني: "وأدعوكم كرئيس وزراء مكلّف للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تمكن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها".
وسلّم محمود عباس رئيس الوزراء المكلف كتابًا خاصًا بتكليفه برئاسة الحكومة يضم 11 مطلبًا من الرئيس الفلسطيني لرئيس الحكومة الجديد للعمل على تنفيذها.
أبرز مهام حكومة محمد مصطفى
أول الأولويات التي تم تكليف حكومة محمد مصطفى بها من قبل الرئيس الفلسطيني تمثلت في قيادة وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى الانتعاش الاقتصادي، ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار، وإعادة البناء لما دمرته الحرب الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية والشمالية، على أن تكون هذه الجهود ضمن رؤية واضحة تضع معالم دولة فلسطين المستقلة مؤسساتيًا، وبنى تحتية وخدمات.
كما سيُكلف محمد مصطفى بـ"بوضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية توحيد المؤسسات ما بين محافظات الوطن كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية ومؤسساتية واحدة".
ومن أبرز الأولويات، التي جاءت في كتاب تكليف محمد مصطفى، تتمثل في تعزيز صمود المواطنين، بما في ذلك مواصلة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتوفير مقومات ذلك أيضًا في المناطق المهمشة في مواجهة السياسات الاحتلالية والاستعمارية.
مهمة إجراء الانتخابات
ومن أبرز التكليفات التي وُكلت لحكومة محمد مصطفى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) بما فيها القدس والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) في أقرب وقت ممكن.
وكان من المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية خلال عام 2021 لكن جرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في مسألة تنظيم الانتخابات في القدس.
ولم تُجري فلسطين أي استحقاق انتخابي سواء تشريعي أو رئاسي منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006، وفازت بها حركة "حماس".
ومن ضمن مهام الحكومة الجديدة النهوض بالاقتصاد والاستثمار، بما يشمل الاستغلال الأفضل للموارد، وترشيد النفقات، والنهوض بالقطاعات الخدمية، والبنية التحتية المحفزة للاقتصاد، وذلك بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها القطاع الخاص.
